تقرير دولي: إثيوبيا تمنع تقديم المساعدة لضحايا الاغتصاب
اتهم تقرير دولي جديد الحكومة الإثيوبية بعرقلة وصول المساعدات للمرافق الصحية ومنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على المساعدة.
في تقرير من 89 صفحة يتضمن تفاصيل الأثر الصحي والصدمات والوصمة التي عانى منها الناجون من الاغتصاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 80 عامًا منذ بداية النزاع المسلح في تيجراي في نوفمبر من العام الماضي.
واتهم التقرير الأطراف المتحاربة بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق بينما تستهدف منشآت الرعاية الصحية عن عمد، مما يجعل الناجين ومجتمعاتهم غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية.
ويوضح التقرير بالتفصيل الإصابات الجسدية والنفسية الناتجة، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسياً، وكسور العظام، والطعنات، والناسور الرضحي، واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة.
وتطالب المنظمات الحقوقية، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمانحين الدوليين الضغط على الحكومة الإثيوبية وجميع أطراف النزاع لوقف الانتهاكات والسماح بإجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات المزعومة.
إثيوبيا تعتقل ١٦ من موظفي الأمم المتحدة
وفي سياق أخر؛ اتهمت الأمم المتحدة، إثيوبيا بإعتقال 16 من موظفيها في العاصمة أديس أبابا.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه تم الإفراج عن ستة آخرين.
وقال إن وزارة الخارجية في البلاد طُلب منها إطلاق سراحهم جميعًا على الفور.
ولم يتضح بعد سبب اعتقالهم.
وفي الشهر الماضي، تم طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بعد اتهامهم بالتدخل في شؤون إثيوبيا.
تحدثت الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان واتهمت الحكومة بعرقلة إيصال المساعدات لملايين ضحايا الصراع المستمر منذ عام في شمال إثيوبيا.
وكانت هناك اتهامات عديدة بأن التيجراي قد اعتقلوا بشكل تعسفي - وهو أمر تنفيه الحكومة.