"قومي المرأة " بالتعاون مع "العدل" ينظمان تدريبا تفاعليا للقاضيات من محاكم الاستئناف والابتدائية

 انطلقت، اليوم، فعاليات التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مختلف محافظات الجمهورية، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.

افتتح التدريب المستشار سناء سيد أحمد خليل رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بمشاركة كل من الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، و نهى مرسي مدير الإدارة العامة لإدارة اللجان بالمجلس، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة بالمجلس، والدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير، والمستشار هاني جورجي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة. 

ورحب المستشار سناء خليل، في بداية اللقاء، بالقاضيات في التدريب التفاعلي الثاني، موجها التحية للمجلس لجهوده في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مشيدا بما تتمتع به القاضيات المصريات من كفاءة وجدارة نفخر ونسعد بها، قائلا "إنه مازال أمامهن المزيد لتحقيقه وتقديمه للوطن". 

من جانبها، أشادت القاضية أمل عمار بدعم وزير العدل، وحرص الوزارة على دعم وإطلاع القضاه والقاضيات على كل ما هو جديد، موضحة أن الهدف من هذا التدريب التفاعلي هو تعزيز مبادئ المساواة والتمكين للمرأة وفقا لقرار وزير العدل رقم ٣١٨٧. 

واستعرضت القاضية أمل عمار الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمعنية بالمرأة، مشيرة إلى أن العصر الذي تعيشه في المرأة في الوقت الحالي هو العصر الذهبي بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة، حيث حصلت المرأة على العديد من الحقوق التي كافحت من أجل الحصول عليها لعقود طويلة.  وأوضحت أن المرأة المصرية نجحت ولأول مرة بعد 72 عاما من الكفاح المتواصل في أن يتم تعينها في مجلس الدولة والنيابة العامة. 

بدورها، أعربت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس عن سعادتها بوجودها في هذا التدريب التفاعلي للقاضيات، موضحة أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض لأشكال متعددة من العنف، مطالبة بتوفير أكبر قدر من الحماية للمرأة ذات الإعاقة. 

وأشارت الدكتورة هبة إلى جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة ذات الإعاقة في مختلف المحافظات، والتعرف بصورة فعلية على وضعهن وأهم العقبات التي تواجههن في المجتمع؛ لمساعدتهن وتذليل كافة العقبات أمامهن. 

وأضافت أنه يوجد مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم، وأن في مصر وفقا لتعداد ٢٠١٧ يوجد بها أكثر من ١٣ مليون شخص من تلك الفئة، موضحة أن التكافؤ بين الشخص ذوي الإعاقة والشخص العادي تتمثل في توفير نفس فرص التعليم و العمل وفي كافة جوانب الحياة.

وتحدثت شيماء نعيم مدير عام إدارة بالمجلس القومي للمرأة، عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي تضمن أربعة محاور رئيسة هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية متقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مشيرة أيضا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية في عام ٢٠١٧.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة هو الألية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات، ودعم تمكين المرأة في كافة المجالات. 

واستعرضت نهى مرسي مدير الإدارة العامة لإدارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسي، المقدمة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن نظام الإحالة يتضمن 4 قطاعات لضمان وصول الخدمات للمرأة "المعنفة" على أكمل وجه، وتشمل قطاع العدالة وقطاع المجلس القومي للمرأة، والقطاع الصحي، والقطاع الاجتماعي.