أعضاء بـ"الشيوخ": قانون "حماية المسنين" رد للجميل ولبنة أخرى لحقوق الإنسان
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية المسنين"، الذي بدأ المجلس في مناقشته اليوم، مؤكدين أنه جاء ردا للجميل وجبر للخواطر، لمن أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم، مشيرين إلى أن مشروع القانون يعد لبنة أخرى تُضاف إلى صرح حقوق الإنسان الذي تشيده الدولة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ النائب محمد هيبة، كل التحية والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بحقوق الإنسان في مصر، وإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية وتشجيع العمل التطوعي.
وأضاف هيبة - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ - أن قانون "حماية المسنين"، يضيف لبنة أخرى لصرح حقوق الإنسان، كما أنه بمثابة رد للجميل إلى آبائنا وأمهاتنا من المسنين، موجهًا الشكر للحكومة لتقديم مشروع القانون، كما وجه الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، معلنًا موافقته المبدئية على مشروع القانون.
من جانبه أكد المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "حماية المسنين" جاء ردا للجميل وجبرا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن واهتداء بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية ولايته من أن الشعب في حاجة إلى من يجبر بخاطره، وهو الأمر الذي تبناه الرئيس بكل رفق وحنان على النحو الذي خرج به القانون.
وأوضح الدري، أن مشروع قانون "حماية المسنين"، يستكمل منظومة حقوق الإنسان التي ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التي نترقب إعلانها قريبا بعون الله، معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.
من ناحيته قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ النائب حسام الخولي، إنه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر عن أن مشروع قانون "حماية المسنين" من مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويعزز قيم حقوق الإنسان.
وأضاف الخولي - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم- أنه يغمره سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون، واصفا إياه بأنه "رد الجميل" لكل إنسان أفنى عمره من أجل أسرته ووطنه، وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد، مشددًا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن أي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدًا من السعادة لرد الجميل.