إقامة المؤتمر التاسع والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار "التحديات– آليات المواجهة" بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.

وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة في تصنيعها ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا ومدارسة التحديات والمعوقات التي تواجهة أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني في الكشف عن المواد المخدرة وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية فضلًا على الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات، حيث ارتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية: 

المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:

تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة في ضوء التحديات الراهنة.

رصد الاتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا واقتراح خطط مواجهتها.

مُدارسة التحديات والمشكلات التي تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنيًا وتشريعيًا.

إبراز دور التقنيات الحديثة في الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها.

إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية.

تسليط الضوء على مشكلة إساءة استخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها في الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية.

تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للارتقاء بالأداء الأمني في مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها.

تحديث الخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وصولًا إلى تحقيق أفضل النتائج.

المحور الثاني: خفض الطلب:

تسليط الضوء على أضرار تعاطي المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها.

إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطي المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

تأكيد الدور المهم للمجتمع المدني في مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها.

إبراز دور أجهزة المكافحة في تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي المركبات والحافلات المدرسية وأثر ذلك في الحد من مشكلة المخدرات.

استعراض خطة الوزارة في مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعظيم دور أجهزة المكافحة في دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.

وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين في مجال مكافحة المخدرات.. وقد انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. أبرزها الآتي:

النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن للحد من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة لا سيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الاتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة.

إنشاء تطبيق إلكتروني يحتوي على البيانات الخاصة بكافة المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر انتشارًا في سوق الاتجار غير المشروع وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والموانئ وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.

تعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من استخدام المنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة انتشارها وترويجها.

تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لاسيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية.

تعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالبلاد للارتقاء بالجهود الوطنية في مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة وعلاج الإدمان.