لا يختلف اثنان على أن مصر تشهد ميلادًا جديدًا في العديد من المجالات نحو بناء الجمهورية الجديدة، يقوم على بناء الحريات، ورفض العنف والتمييز، وإشاعة ثقافة المواطنة.
ولقد كان إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، أكبر دليل على ما تنجزه الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.
ويعتبر إطلاق تلك الاستراتيجية إثباتًا جديدًا على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأخذ شكلًا جديدًا يضاهي كبرى الدول، التي لاتزال تعلن بأنها دول حقوق الإنسان الأولى في العالم.
ولا شك أن وضع تلك الاستراتيجية يحقق بصورة كبيرة استقرارًا مجتمعيًا في سبيل التنمية التي تسعى إليها القيادة السياسية في مصر.. كما تؤكد أن قيادة الدولة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى حقيقية نحو إحداث التغيير، وبناء دولة قوية ورائدة.
إن مصر في رؤيتها الجديدة ترى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان متلازمان، فكما اتخذت مصر خطوات إيجابية فعالة نحو الديمقراطية، فإنها بهذه الاستراتيجية، تتخذ خطوات عملية نحو تأصيل الحريات، وحقوق الإنسان.
إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد، على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026 تمثل ترجمة حقيقية للأهمية، التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.. كما تعكس نهج التخطيط الاستراتيجي في تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، ومنها حقوق الإنسان.
والناظر إلى الاستراتيجية المصرية، يجدها شملت 4 محاور تمثل أساس التعامل مع ملف حقوق الإنسان، دون أن تدع مجالًا للمشككين في مصداقية عمل الدولة المصرية على النهوض بحقوق الإنسان، حيث تضمنت محاور الاستراتيجية الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وقد يظهر بعض المشككين ليقول، إن استراتيجية مصر لحقوق الإنسان هي رد فعل لضغوط الغرب أو أنه لن يفيد المواطن المصري في شيء.. إلا أن الرد على هذا التشكيك بسيط للغاية، مفاده أن الأمر لو كان متعلقًا بالضغوط لما كانت هناك لجنة عليا بدأت من عام ٢٠٢٠ لوضع الخطوط العريضة لتلك الاستراتيجية، ولما كان التطبيق لها على مدار خمس سنوات، بما يعني أن الاستراتيجية المصرية إنما هي لصالح المصريين، وليست رسالة للخارج كي تثبت به احترام مصر لحقوق الإنسان.
كما أن المفهوم المصري لحقوق الإنسان يعد رؤية أشمل وأعم من الحقوق التي يتحدث عنها العالم.. حيث إنها تسير بالتوازي مع التنمية، فالرؤية المصرية ترى أن التنمية تسير جنبًا إلى جنب مع تأصيل حقوق الإنسان، وتوفير الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حرية الاعتقاد التي تجعل من احترام حرية الفرد فيما يعتقده حقًا من الحقوق، بعيدًا عن إحداث أي فتنة.
أما فيما يتعلق بالقول بأن تلك الاستراتيجية لن تحقق إفادة حقيقية المواطن المصري، فمردود عليه بأن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان سيتم دمجها في السياسات العامة للحكومة والحريات والعمل الأهلي، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع ومحاربة الفساد، وهو ما يعود في النهاية بالنفع على المواطن.
أضف إلى هذا أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تنطلق من أن الحقوق متكاملة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو ما أصّل له الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من أحاديثه، بالتأكيد على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحب أبناءها.. وتلك هي الرؤية المصرية المتكاملة نحو بناء جمهورية جديدة يفتخر بها كل مصري.
المقال الفائز بجائزة "المقال التحليلي"، بمسابقة "الهيئة الوطنية للصحافة".