عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
الانتخابات الرياضية

الانتخابات الرياضية

أعاني حالة من العزوف عن الكتابة الرياضية والكروية في العشر سنوات الأخيرة اللهم إلا قليلا عند وجود حدث مهم أو مناقشة لبنود لوائح وقانون الرياضة الذي طالبنا بتعديله منذ مجيء الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، خاصة أن القانون الحالي به ثغرات غلت سلطة الدولة على الرياضة المصرية وأطلقت أيدي الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات ورغم مرور ثلاث سنوات لكن التعديلات لم تأخذ طريقها للنور.



 

والذي دفعني لعودة الكتابة في الشأن الرياضي، هو الانتخابات الرياضية بالأندية التي شابها أخطاء جسيمة، لعل أولها أنها تمت بطريق الهرم المقلوب، فمن المفروض أن الانتخابات تبدأ بالأندية، لأنها تمثل الجمعيات العمومية لانتخابات الاتحادات، والاتحادات تمثل الجمعيات العمومية لانتخابات اللجنة الأولمبية، لكننا فوجئنا بأن انتخابات اللجنة الأولمبية كانت أول انتخابات أجريت، وبالتوازي معها وليس بالتوالي سارت انتخابات الاتحادات والأندية، وكل هيئة حسب لائحتها، بعد أن كان لدينا لائحة واحدة منظمة، وأصبح لدينا أكثر من 500 لائحة بدعوى التوافق مع الميثاق الأولمبي، وأن الجمعية العمومية لكل هيئة هي صاحبة الحق في إقرار النظام الأساسي لها، وطبعًا هذا "منتهى العك" والدليل ما حدث ويحدث في انتخابات الأندية والاتحادات، وآخرها انتخابات النادي الأهلي وانتخابات الزمالك، الأولى جرت الجمعة الماضي، ولم تكن انتخابات بالقوة المعهودة لضعف المنافسة بين جبهة الخطيب وباقي المرشحين، اللهم إلا على منصب أمين الصندوق بين الخالدين، مرتجي مرشح قائمة "الخطيب"، والدرندلي الذي تمت الإطاحة به من قائمة "الخطيب"، لصالح العامري فاروق، الذي خاض الانتخابات نائبًا للرئيس، و"مرتجي" أمينًا للصندوق، وسبحان الله جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد فاز "العامري" بالتزكية لكن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، رفضت إعلان فوزه بالمنصب، وفقًا لنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي، لأنه لم يحقق شرط الحصول على موافقة 25% من عدد الأعضاء الحاضرين، وجاءت الضربة الكبرى بأن اللجنة الأولمبية نفسها اعتمدت قرار اللجنة المشرفة، ولم تجد إدارة الأهلي بدًا من اللجوء إلى مجلس الدولة لتفسير اللائحة واعتماد فوز "العامري".

 

هذا عن الأهلي، أما عن الزمالك فالحكاية أغرب من الخيال، فبعد الحكم بعودة مرتضى منصور ومجلسه، كان هناك خلاف مع الوزير حول بأي مجلس يعود "مرتضى"، هل بالمجلس الذي تم إقراره بتعديل اللائحة في 2018، والذي تم فيه الإطاحة بهاني العتال وعبدالله جورج، وهو ما أسقطه اللجنة الأولمبية، ولم تعتمد اللائحة، أم يعود "مرتضى" بالمجلس الأصلي الذي تم انتخابه وفق اللائحة الأولى واعتمدتها اللجنة الأولمبية؟ وهذا بالطبع ما رفضه "مرتضى"، وانتصرت إرادته في النهاية.

 

أما الخلاف الثاني الذي لم يتم حله حتى الآن، فهو الدعوة لانتخابات الزمالك الجديدة، ويتمسك "مرتضى" بإجرائها وفق اللائحة المعدلة، في حين يصر الوزير على أن تجرى وفق اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية، وكان المفترض أن تتم الدعوة للانتخابات قبل نهاية نوفمبر 2021 ولم يحدث، وأمهلت الوزارة مجلس "مرتضى" موعدًا أقصاه 5 ديسمبر للدعوة للانتخابات، ولا أحد يعلم إلى أين ستسير الأمور.

 

الذي يحدث عندنا في المنظومة الرياضية لا مثيل له في العالم، فهل تفرز نتائج رياضية وكروية عالمية وأولمبية بحجم دولة مثل مصر؟ الإجابة عند المُشرع والمؤسسات والهيئات الرياضية المختصة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز