وزير التعليم العالي يبحث مع شركة السيفير التعاون في البحث العلمي وتحليل البيانات

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع محمد العيساتى نائب رئيس شركة السيفير لشؤون تحليل بيانات البحوث والتمويل؛ سبل التعاون المشترك بين الشركة ووزارة التعليم العالي .

جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) ، والذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الوزارة على دعم وتطوير البحث العلمي في مصر، وعدم الاكتفاء بالنشر الدولي فقط للأبحاث العلمية، ولكن الاستفادة منها على أرض الواقع لخدمة المجتمع من خلال قاعدة بيانات شاملة.

وأشاد عبدالغفار بالتعاون مع شركة السيفير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال المعلومات وتحليل البيانات وقياس الأداء البحثي ، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية.

من جانبه، استعرض العيساتى مجهودات السيفير في مجالات التحول الرقمي والاتجاهات الحديثة في إدارة البحث العلمي وتحليل البيانات لدعم صناع القرار، موضحاً نتائج الشراكة مع بنك المعرفة المصري (EKB)، والتي أثمرت عن تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، خاصة فى الارتقاء بالمجلات العلمية المصرية، وتوفير التدريب اللازم لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لتقييم وتطوير النشاط البحثي في مصر.

شهد اللقاء، عمرو عبدالمنعم المدير الإقليمي لشركة السيفير في إفريقيا، وخالد شعلان استشاري الحلول البحثية الأساسية للسيفير بإفريقيا.

يذكر، أن شركة السيفير تعد أحد الشركاء الأساسيين في بنك المعرفة المصري، حيث تختص السيفير بتحليل المعلومات، والنشر العلمي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلق فرصاً عديدة لعقد اجتماعات، وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.

كما أشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى أتاح الفرصة لتعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية.. والتعرف عن قرب على جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.