المحكمة تبدى اندهاشها من التحريات السابقة للداخلية عن أرباح لوسي
هؤلاء أيضًا تورطوا مع لوسي أرتين!
وائل الإبراشي
تليفونات الشهر العقارى تحت المراقبة بسبب لوسي، وموظفة الشهر العقارى لروزاليوسف: من كثرة التوصيات من مسؤولين كبار على لوسى أرتين أخفيت مستنداتها في مكان مجهول.. فأخذتها النيابة نقطة على بركان فضيحة لوسى آرتين مازال يقذف حممه.
ربما يعجبك
في الأسبوعين الماضيين أصدرت محكمة القاهرة ا لكلية للأحوال الشخصية حكمين نهائيين في قضيتي النفقة والكفالة، فجرت فيهما أكثر من مفاجأة سياسية وقضائية، وكشفت عن فضائح الوساطة واستغلال النفوذ، وهي كفيلة بإعادة فتح ملفات القضية من جديد.
أسرار أخرى أكثر إثارة نكشفها من خلال حوار خاص مع موظفة الشهر العقاري التي كانت الخيط الأول في القضية والتي تتحدث لأول مرة. النفقة والكفالة. كانا مفتاحي فضيحة لوسى أرتين، فمن أجلهما وظفت شبكة اتصالاتها بالمسؤولين الكبار: (أ) و(ف.ح) - و(ح.ف) وغيرهم.. وبقدرة قادر زاد مبلغ النفقة المستحق لها ولطفلتيها من 1100 جنيه شهريا إلى 9100 جنيه وبأثر رجعى من تاريخ إقامة الدعوى الأولى.
وبقدرة قادر أيضا أصبح لزاما على الجد أن يدفع النفقة بدلا من الزوج الهارب «قضية الكفالة»، ومن هنا تفجرت الفضيحة، وفي الأسبوعين الماضيين فجرت محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية مفاجآت سياسية وقضائية في قضيتي النفقة والكفالة.
ففي قضية النفقة - رقم 397 لسنة 1992 أحوال مستأنف شمال - كشفت حيثيات الحكم عن تورط إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بقيادتها السابقة الذي أطاحت به الفضيحة في عمل تحريات كاذبة ومجحفة عن أرباح زوج لوسى أرتين تناقض الأوراق الرسمية والسجلات التجارية وشهادات مصلحة الجمارك.. وهذه التحريات هي التي استند إليها حكم زيادة النفقة من 1100 جنيه شهريا إلى 9100 جنيه لكل من لوسي وطفلتيها، حيث قدرت إدارة البحث الجنائي أرباح شركة الدخان بمبلغ 78 ألف جنيه شهريا.
وأبدى منطوق الحكم اندهاشه من هذا التقدير الغريب وجاء فيه: لا يوجد أي نشاط يحقق هذا الربح وأن تحريات إدارة البحث الجنائي تناقض السجل التجاري الذي تباشر الشركة نشاطها وتتناقض مع شهادات مصلحة الجمارك.
كما أن المحكمة في حكمها بزيادة النفقة «حجبت نفسها عن بسط رقابتها على تحريات المباحث، مما يقيد حكمها ويجعله خليقا بالإلغاء».
الأغرب من ذلك أن مناقشات القضية كشفت عن أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة البحث الجنائي -بكل هيلمانها وصولجانها ومهامها الخطيرة -بعمل تحريات تتعلق بنفقة زوجة وأن هذه المهمة البسيطة يمكن أن تؤديها فقط بأمر من المحكمة.
ولكن الآن هذه الزوجة هي لوسي أرتين فكل شيء مباح.. والحكاية ببساطة. أصبحت مكشوفة الآن، فلكي تزيد لوسي أرتين نفقتها من 1100 جنيه إلى 9100 جنيه شهريا فهي في حاجة إلى تحريات تثبت من خلالها تضخم ثروة الزوج «يرفانت» وأرباحه.
ووجدت ضالتها في مدير المباحث الجنائية السابق.. وقامت إدارة البحث الجنائى بشمال القاهرة بعمل تحريات مجحفة وصلت بالدخل الشهرى إلى 78 ألف جنيه.. وهو مبلغ ضخم جدا وخاصة أن السجل التجاري أثبت أن الشركة الشرقية للدخان لا يملكها الزوج وأنه فقط مجرد مديرمسؤول بها، بينما يملكها أولاد سيركجيان - جد الزوج - كلهم إلا أن التحريات المضللة تعاملت مع الشركة وكأنها شركة الزوج وحده وأن أرباحه الشهرية 78 ألف جنيه، وقدمت المعلومات الخاصة بالشركة على أنها معلومات خاصة بأرباح الزوج يرفانت، على الرغم من أن زوج «لوسى أرتين» قدم شهادات من مصلحة الضرائب على الاستهلاك تفيد بعدم وجود نشاط تجار ى له وأنه مجرد مدير مسؤول بالشركة الشرقية للدخان والتحريات التي قامت بها إدارة البحث الجنائى والخاصة بنفقة لوسى أرتين كان يجب أن يقوم بها ضابط مباحث صغير في قسم روض الفرج أو في قسم مصر الجديدة، حيث محل عمل وسكن الزوج، لا أن تقوم بها إدارة أمنية كبيرة.
وجاء في حيثيات الحكم: أن المحكمة ترى أنه من الطبيعى أن تزداد النفقة المالية والاجتماعية نظرا لكبر سن الصغيرين وزيادة متطلبات الحياة إزاء تغير الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، إلا أن مقدار الزيادة في النفقة جاء مبالغا فيه «إلى درجة كبيرة» مما يتعين تخفيضها، وبالفعل حكمت المحكمة في النهاية بتخفيض مبلغ النفقة للطفلتين إلى 1200 جنيه مناصفة بينهما.. والحكم نهائى.
أما نفقة لوسى أرتين والتي من الطبيعى ستسقط بحكم الطلاق فقد تأجل النظر فيها لحين الفصل في دعوى النشوز.
وبذلك يكون كل ما ربحته لوسى أرتين هو مبلغ مائة جنيه فقط، حيث كان إجمالى النفقة قبل الفضيحة 1100 جنيها شهريا زادت إلى 9100 جنيه شهريا، ثم عادت إلى 1200 جنيه شهريا.
إذن من أجل مائة جنيه سقط الثلاثة الكبار والثلاثة القضاة، وتفجرت فضيحة لوسى أرتين التي شغلت الرأى العام لفترة طويلة تحولت خلالها إلى استجواب ساخن وكامل العدد في مجلس الشعب.
أما حكم الكفالة «أن يدفع الجد النفقة محل الزوج الهارب» فقد اعتبر - وفقا لما جاء في حيثيات الحكم الجديد الذي صدر منذ أيام قليلة - أغرب حكم من نوعه في تاريخ المحاكم المصرية وهو الحكم الذي حصلت لوسى أرتين بمقتضاه على حق إلزام جد الأطفال - حماها - بدفع مبلغ النفقة بدلا من زوجها الذي سافر لعدم قدرته على سداد المبلغ الشهرى.
وجاء في حيثيات الحكم أنه حتى لو كان صحيحا أن يقوم الجد بالالتزام بالإنفاق على الأولاد بدلا من الأب فإنه كان يتعين على لوسى أرتين أن تقيم دعوى قضائية جديدة لإلزامه بالنفقة تثبت فيها أمرين: استحالة أداء الأب للنفقة، ثم يسر الجد إلا أن الذي حدث ولأول مرة - أن تم إلزام الجد مباشرة وبنفس حكم النفقة الصادر ضد الأب بحكم لا صلة له به وليس إلا حالة الجد «وهذا يناقض نص المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس».
وجاء في حيثيات الحكم الجديد ردا على الحكم القديم أنه حتى لو افترضنا أن الزوج يرفانت شريك لوالده في مصنع الدخان، فإن الأب بذلك يكون مسؤولا مع ابنه عن ديون الشركة دون غيرها من ديون الابن الشخصية، وطالما أنه لا يوجد عقد كفالة مكتوب أو غير مكتوب، فإن الرجوع على الأب ليكون كفيلا لابنه في دفع النفقة «أمر لا يستند إلى الواقع أو القانون».
وتم إلغاء حكم الكفالة الغريب من نوعه.. وأوشكت قضية لوسى أرتين على إسدال ستار النهاية. في المحاكم.. وخسرت لوسى معظم القضايا منذ خروجها من السجن وحتى الأسبوع الأول من عام 1994.
والآن بدأت قضية حضانة الأطفال.. حيث يسعى الزوج إلى ضم طفلتيه ناتالى وميلانى خاصة بعد أن د خلت الطفلة الأولى بالفعل في حضانة الأب، فوفقا لطائفة الأرمن الأرثوذكس فإن الأم تحتضن الابن الذكر حتى السابعة، والأنثى حتى سن التاسعة.
وقبل أن يسدل ستار النهاية.. نعود إلى البداية.. بداية الفضيحة..
البداية كانت هنا.. في مصلحة الشهر العقارى بمصر الجديدة.. موظفة اسمها «فاتن ضاحى».. كانت - بالصدفة - أحد الخيوط الرئيسية التي قادت إلى كشف الفضيحة عن طريق التسجيلات التليفونية والتزوير في خطابات الشهر العقارى بواسطة موظفي البريد.. ووصل الأمر إلى حد وضع تليفونات مصلحة الشهر العقارى تحت المراقبة واكتشف وجود توصيات كثيرة من مسؤولين كبار على الطلب الخاص بلوسى أرتين.
سألت فاتن: ما قصتك مع لوسى أرتين، وكيف تفجرت بدايات الفضيحة داخل مصلحة الشهر العقارى؟
- أنا لا أعرف لوسى أرتين ولا أعرف عنوانها.. كل ما في الأمر أنها جاءت إلى مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة تطلب تسجيل نزع ملكية عقار يملكه زوجها بمصر الجديدة لتنفيذ حكم قضائى بمبلغ النفقة.
والمشكلة هنا أن شقيقة زوج لوسى أرتين واسمها «أليس»، كان لها طلب سابق لتسجيل العقار باسمها بموجب عقد بيع وشراء مع أخيها.. القانون هنا يمنعنى من بدء إجراءات تسجيل الطلب الجديد الخاص بلوسى أرتين قبل إسقاط الطلب السابق المقدم من شقيقة زوجها، لذلك نعطى صاحبة الطلب القديم مهلة 15 يوما لتقدم خلالها المستندات الخاصة بطلبها فإذا قدمتها تكون الأولوية لطلبها ولا يعتد بطلب لوسى أرتين وإذا لم تقدم المستندات أسقط طلبها بشرط أن يأتينى جواب من شقيقة زوج لوسى بأنها استلمت خطابنا وأنها تعرف أن هناك طلبا آخر مقدما لنزع ملكية العقار.
بعد ذلك نبدأ في إجراءات الطلب الجديد الخاص بلوسى أرتين، وللأسف كانت تأتينى الجوابات موقعة من صاحبة الشأن «أليس هواجيم» بأنها تسلمت خطاباتى وعلى علم بوجود طلب جديد، ولكنها لم تقدم المستندات الخاصة بطلبها.. ولا أدرى من وقع الخطابات.. المهم أنها تأتينى موقعة باسمها.
ولذلك تم إسقاط الطلب القديم الخاص بشقيقة زوج لوسى والبدء في إجراءات التسجيل لصالح طلب لوسى أرتين.. طبعا موظفو البريد الذين حبسوا على ذمة القضية كانوا يوقعون الجوابات، والمفروض الذي يقوم بتسليم الخطاب يتأكد من بطاقة المستلم.. أما أنا فلا ذنب لى.. الخطابات تأتينى موقعة.
ولكن النيابة وجهت إليك اتهاما بإخفاء ملفات لوسى أرتين في مكان خاص بعيدا عن القضايا الأخرى؟
- في طلب لوسى أرتين بالذات كنت محتاطة وحذرة جدا من كثرة التوصيات عليه، من شخصيات كبيرة، لذلك أنا أخفيته بعيدا عن الحجرة خوفا من أن يسرق منه مستند.. من كثرة التوصية خفت.. أنا كنت أكتب الجواب وأدخل أسلمه بنفسى.. لوسى أرتين مش مخلية ولا حتة.. مكالمات من هنا وتوصيات من هنا ووساطات من هناك، خفت فأخفيت الملف خوفا من السرقة.. ولكن للأسف أخذت هذه النقطة علىَّ.. وبعدين الطلب يراجع بعدى من 4 جهات.. فوجئت بسبعة محققين من الرقابة الإدارية والنيابة، ومن جهات عديدة جاءوا إلى مأمورية الشهر العقارى للتحقيق معى وطلبوا ملفات لوسى أرتين.. أنا ذهلت مما حدث.. لم أكن أعرف أن القضية بهذه الضخامة.
وجهت إليك النيابة أيضا اتهامات رشوة من لوسى أرتين، وواجهتك بمكالمات تليفونية بينك وبينها؟
- لوسى كانت تسأل عن طلبها زى أى حد.. وكان تليفون الشهر العقارى كله تحت المراقبة بسببها.. وكل ما قلته لها في المكالمة المسجلة، إن أنا يا لوسى كتبتا لمذكرة وأن طلبك انتهى من عندنا وعليك بمتابعته في مكتب شمال.. وحفظ التحقيق معايا.. صحيح النيابة حاولت توجيه اتهامات وقالت إن أنا اتفقت مع لوسى أرتين على الحصول على 10٪ من قيمة العقار.. قلت لهم ما حصلشى فزعموا أن هناك مكالمات تليفونية بذلك فأنكرت بشدة.
ولكن قيل إن ثروتك تضخمت فوضعوك تحت المراقبة.. وبالصدفة تكشفت فضيحة لوسى أرتين عندما لاحظت الرقابة الإدارية التي كانت تراقب تليفونك وجود توصيات من رئاسة الجمهورية على طلب لوسى؟
- غير صحيح، فليأتوا ليروا ثروتى، لو كنت ثرية إيه اللى حيقعدنى في الشهر العقاري، وبعدين تليفون المأمورية كله كان تحت المراقبة، وسجلت مكالمات لوسى أرتين، وكانت لوسى تتردد على المأمورية وبعد انتهاء طلبها لم أرها مطلقا. لقد ساءت حالتي النفسية وأصبحت معقدة من كلمة لوسى. انتهى كلام «فاتن ضاحي» موظفة الشهر العقاري.
مع نهاية «ملفات» المحاكم في قضية أو فضيحة المعروفة إعلاميا باسم «لوسى أرتين»!
جوجل نيوز
