الضبطية القضائية تثير جدلًا وخلافات بقانون المنشآت السياحية والفندقية

النواب رفضوا المادة مرتين بالجلسة العامة بعد تقديم الحكومة إعادة مداولة  الحكومة تمسكت بضرورة الإبقاء على المادة والنواب رفضوا وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية ليكون هناك عدد كافٍ للتفتيش    المستشار علاء فؤاد: الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، وبينما تقدمت الحكومة بإعادة مداولة وجاءت النتيجة بالرفض أيضا 

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين.. وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضائية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على: 

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

و رفض النواب عودة المادة بعد إعادة المداولة عليها وقال النائب عبد المنعم امام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مين يفتش على مين وكيف نعطي الضبطية للجميع في الوقت الذي تعاني فيه بعض القطاعات من الفساد، وقال النائب "نور أبو ستيت" عودة المادة بها شبهة عدم الدستورية ونرفض بقاء الضبطية القضائية.