"أصغر مأذونة في مصر".. تسرد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في الإسماعيلية

تعددت الأسباب المؤدية لارتفاع نسب الطلاق بصفة عامة ومحافظة الإسماعيلية بصفة خاصة، والتي تتصدر قائمة المحافظات حيث ارتفاع نسب الطلاق بها، فضلًا عن ظهور قضايا "زواج القاصرات" الذي أنتشر في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة داخل القري الريفية، وزواج الفتيات في أعمال تبدأ من 15 وحتى 17 عامًا، وهو ما يخالف القانون الذي حدد السن القانوني لزواج الفتاة في الثامنة عشر من عمرها.

وعن ذلك وأكثر من ملفات محكمة الأسرة، وكيفية القضاء علي أسباب انتشار القضايا كان لـ" بوابة روزاليوسف " هذا اللقاء مع وفاء قطب - أصغر مأذونة في مصر، والتي عبرت  في بداية حديثها عن حزنها الشديد لتدني وسوء الحياة الزوجية خلال هذه الفترة، خاصة مع ظهور وانتشار فيروس كورونا في البداية، وتأثيرها السلبي علي حياة الأزواج، فقد كان أفراد الأسرة في بداية تلك الفترة يتمتعون بقدر كبير من التماسك والاقتراب من بعضهم البعض، ولكن مع طول الفترة الزمنية، وزيادة فترات تواجد الرجل داخل المنزل علي غير العادة، وتقليص ساعات العمل أو حالات تسريح العمالة الشديدة في مختلف القطاعات، كل هذه من الظروف الطارئة علي البيوت المصرية التي ساعدت في ارتفاع نسب الطلاق خلالها ، وحالة دون استقرار الأسرة.

وتضيف أصغر مأذونة في مصر، انه ومن ضمن أسباب ارتفاع نسب الطلاق انتشار وتحكم وسائل "السوشيال ميديا" بشكل عام في حياة جميع عناصر وأفراد المجتمع، مما يخلق لجميعهم حياة خاصة وعالم آخر منفصلا عن عالمه الواقعي، مما يصيب الأزواج بـ "الخرس الزوجي "، المترتب عليه قرار "الانفصال بين الأزواج" في محاولة للتخلص من تلك الحياة الرتيبة والمصابة بفتور المشاعر بسبب "السوشيال ميديا"، فضلا عن ظهور الخيانات الزوجية وإقامة علاقات غير شرعية عبر هذه المنصات الإليكترونية. كما أن التربية غير السليمة للأبناء وتواكلهم على الأهالي في القيام بأعمال والأنفاق على الزواج وتجيز أبنائهم، خلق نوعا من الموروثات الفكرية الخاطئة التي تتيح للأهالي التحكم والوصاية على الأزواج، وبالتبعية افتقاد الأزواج للمسؤولية التي اعتاد على التنصل منها وإلقائها على عاتق أهلهما، فضلا عن ارتفاع حالات الزواج في حالات إصابة الزوج وتعاطيه لأي من أنواع "المخدرات" التي تعمل على احتدام الأمور بين الأزواج وصولا إلى قرار الطلاق.

وعن ملف القاصرات والزواج دون السن، تناشد المأذونة وفاء قطب بضرورة اهتمام وسائل الإعلام بهذا الملف الشائك، الذي يهدد قاعدة كبيرة من فتيات القري الريفية والأماكن البسيطة في مجتمعاتنا، وتعرضهن لأخطار وعواقب جسيمة تهدد أمنهن واستقرارهم فضلا عن ضياع حقوقهم المادية وقضايا النسب، بسبب عدم اعتراف القانون بتلك العقود العرفية من الزواج ، وإهدار حقوق الزوجة وعدم قدرتها علي تسجيل أبنائها باسم الزوج في حالة "الإنجاب" من هذا الزواج العرفي، وفي هذه الحالة تضطر إلي نسب ابنها لأبيها، مما يحدث من خلط انساب  وضياع الحقوق المادية والأدبية والأخلاقية والقانونية، فمازالت تلك الفتاة "آنسة " أمام القانون ،طالما لم يتم تسجيل عقد الزواج.

وتختتم وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر حديثها قائلة: يوجد شرطان فقط للوصول إلى "حياة زوجية سعيدة" وهما: "التغافل "عن الأخطاء بين الزوجين والابتعاد على النقد، والتقدير على أقل المواقف بين الأطراف ولكل منهما.