"النجار": ملف الحريات يشهد تطورًا كبيرًا والدستور المصري حظر الحبس في قضايا النشر 

أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، أن ملف الحريات يشهد تقدمًا كبيرًا في مصر، مع إلغاء إطلاق الدولة المصرية الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وإلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ، لافتة إلى أن الصحافة المصرية لعبت دورًا كبيرًا خلال إدارة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا، فكان دور الصحافة فى المعركة لا يقل أهمية عن باقي مؤسسات الدولة، حيث واجهت الصحافة الشائعات، وأسهمت في توعية المواطنين وتحفيزهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وطمأنة المواطنين في مواجهة حالة الذعر الناتج عن بث معلومات مغلوطة، انتشرت خلال الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدت لها الصحافة من خلال توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية لكشف حقيقة الموقف أولًا بأول.

جاء ذلك ردًا على سؤال رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، عبدالوهاب الزغيلات خلال اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين، الذي عقد مساء اليوم  بالعاصمة الموريتانية نواكشوط؛ تمهيدًا لإطلاق تقرير حالة حرية الصحافة فى الوطن العربي السبت المقبل؛ بشأن رد مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين إزاء ما تضمنته بعض تقارير المنظمات الدولية حول أوضاع الحريات الصحفية فى مصر وأن الصحفيين ومزاولتهم لمهنتهم تأثر بشكل كبير بالضغوط والأزمات الاقتصادية التي تمر بها الصحافة فى مصر، وأن الأزمات تضاعفت مع انتشار كورونا.

ذكرت "النجار"، أنه منذ بداية الأزمة كانت الصحافة من المهن التي تضررت بأزمة فيروس كورونا، خاصة أنها تعتمد على الإعلانات التي تعد المصدر الأول للدخل، وكذلك التوزيع الذي انخفض كثيرًا بسبب ساعات الحظر، ونتيجة عدم وجود بائعين خلال الموجة الأولى للفيروس.

وأشارت إلى أنه استنادًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في هذا الأمر، وهما هيئات مستقلة تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية، تم إنشاؤهما طبقاً للقانون 92 لسنة 2016 ويتمتعان بالاستقلال في ممارسة مهامهما واختصاصاتهما، ولا يجوز التدخل في شؤونهما.  

ـ أولاً: المؤسسات الصحفية مثلها مثل غيرها من قطاعات الدولة المصرية واجهت الكثير من التحديات والأزمات، ما بين أزمة البقاء والاستمرار والحفاظ على تواجدها وسط التطورات التكنولوجية المتلاحقة والسريعة، وبين توابع تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من زيادة في أسعار ورق الطباعة والخامات؛ فى ظل أزمة عالمية شديدة أدت إلى أرتفاع أسعار الورق بشكل كبير، حيث كان معدل الزيادة كبيرًا جدًا ووصل إلى 35%.

ـ ثانيا: واجهت المؤسسات الصحفية أزمة فيروس كورونا على مدار أكثر من عامين متتاليين، كان لهما أكبر الأثر في التأثير على أداء المؤسسات الصحفية القومية، تمثل جزءٌا منها في ارتفاع تكلفة الأعباء الطبية؛ نتيجة علاج العاملين في المؤسسات إثر إصابتهم بالفيروس، وانخفاض نسبة التوزيع بشكل كبير؛ مما أدى إلى التأثير على حجم إيرادات المؤسسات.

ـ ثالثا: أشادت مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى توثيق ودراسة التجربة المصرية في إدارة الأزمة، وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في معالجة تداعيات فيروس كورونا على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وفقًا للمعايير الدولية، خاصة أن مصر أعتمدت منذ بداية الأزمة على أسلوب المصارحة والمكاشفة، من خلال إصدارالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة أو مجلس الوزراء، وهو ما التزمت به الصحافة القومية والحزبية والخاصة والتي اعتمدت على نشر الأرقام والإحصاءات من المصادر الرسمية لمصارحة الرأي العام، بكل ما يتعلق بإدارة الأزمة والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية وأجهزتها المختلفة.

 وفيما يتعلق ببعض المغالطات بتوقف بعض الصحف المسائية بها عن الإصدار الورقى والاكتفاء بالإصدار الإلكترونى وتشريد العاملين بها، أوضحت "النجار" أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة الصادر فى يوليه 2021 بتحويل إصدارات ”الأهرام المسائي" الصادر عن مؤسسة الأهرام، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدار إلكتروني، لم ولن يتسبب في تشريد العاملين بهذه الجرائد لكنه احتفظ  للعاملين بالإصدارات الإلكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، ولم تمس مكتسباتهم وحقوقهم المالية لا من قريب أو بعيد.

وردًا على مطلب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج عن بعض الصحفيين المحبوسين وهم:

عبدالناصر سلامة، توفيق غانم، هيثم محجوب، ومحمد صلاح، نورا يونس، وحمدى الزعيم، وأحمد خليفة، ولينا عطا الله، وإسلام الكحلي ورسام الكاريكاتير أشرف حمدي، والمصور محمد حسن، في التهم الموجهة إليهم أما بنشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة إرهابية أوضحت "النجار" أن الزميل عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، لايزال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في التهمة الموجهة له بنشر أخبار كاذبة على الفيسبوك، ومن ثم وفقا للدستور يحظر التدخل في شؤون القضاء والنيابة العامة. 

وأشارت رئيس لجنة الحريات، إلى أن الأسماء التي يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج عنها وهم: توفيق غانم، هيثم محجوب، ومحمد صلاح، نورا يونس، وحمدى الزعيم، وأحمد خليفة، ولينا عطا الله، وإسلام الكحلي ورسام الكاريكاتير أشرف حمدي، والمصور محمد حسن، جميعهم غير نقابيين، ويمثلون أمام القضاء في التهم الموجهة إليهم، إما بنشر أخبار كاذبة على الفيس بوك أو الانتماء لجماعة إرهابية.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الصحفي محمود حسين، الذي يعمل بقناة الجزيزة فى فبراير من العام الجاري، ومؤخرا الإفراج أيضا عن الصحفى أحمد شاكر (روز اليوسف)، بالفعل، انفراجة لا يمكن  لأحد إنكارها فى ملف الحريات الصحفية في مصر، والذي تلتزم فيه الدولة والمجتمع بما جاء في دستور البلاد الذي وافق الشعب عليه في يناير 2014، والذي يمكن اعتباره الأكثر تقدماً في تاريخ الدساتير المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات.

فقد خصص هذا الدستور من بين مواده الـ247 نحو ربعها لتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد، وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.

وشددت "النجار" على أن نقابة الصحفيين تقدم دائمًا كافة أنواع الدعم الإنسانى والقانوني لأعضائها المحبوسين ولأسرهم وذويهم، كما أن الشؤون القانونية بالنقابة تتابع وتحضر بانتظام جميع جلسات التحقيق والمحاكمة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الداعمة للزميل الصحفي بتكليف ومتابعة مباشرة ودائمة ومستمرة مع نقيب الصحفيين، ضياء رشوان.

وقالت: وجب التوضيح أن المادة 71 بالدستور  تنص على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، فضلًا عن أن المادة المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام  تنص ايضا على حظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، ومن ثم وجب التأكيد أيضاً على أن الاتهامات الموجهة لبعض الزملاء الصحفيين "أعضاء النقابة" بنشر أخبار كاذبة عبر الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والانتماء لجماعة إرهابية، ليس لكونه صحفيا.

وتجدر الأشارة، أيضا، إلى أن هناك حسن نية في تعامل الدولة المصرية مع الصحفيين ففي منتصف فبراير 2021 وافق مجلس النواب على مطالب الصحفيين بإدخال تعديلات على المادة الـ5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، وأضيفت فقرة للمادة الأولى من مشروع القانون، بموجبها يحدث تعديلات بالمادة الخامسة، وتمنع أي عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحفيين. لتغلق الباب أمام حبس الصحفيين الأمر الذي يعد انتصاراً جديدًا للصحفيين.

وأكدت النجار، أنه تم الإفراج عن الصحفى محمود حسين الذي يعمل بقناة الجزيزة فى فبراير من العام الحالي والإفراج أيضًا عن الصحفى أحمد شاكر (روزاليوسف) بالفعل انفراجة لا يمكن  لأحد انكارها فى ملف الحريات الصحفية فى مصر، والذي تلتزم فيه الدولة والمجتمع بما جاء في دستور البلاد الذي وافق الشعب عليه في يناير 2014، والذي يمكن اعتباره الأكثر تقدمًا في تاريخ الدساتير المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات.

فقد خصص هذا الدستور من بين مواده الـ247 نحو ربعها لتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد. وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.

وشددت على أن هناك حسن نية في التعامل مع هذا الملف، فلابد أن نشير إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد في شهر نوفمبر الماضى، والذي كان الهدف منه حماية البلاد والمواطنين من التحديات التي كانت تواجه أمن البلاد، وهو الأمر الذي كان واجبا على الدولة القيام به، لحين استقرار الأمن وضمان تحقيق الأمن للمواطن المصري، ومن ثم فإن هذا القرار خير دليل على ما تقوم به الدولة المصرية من احترام لحقوق الإنسان والحريات. 

وقالت النجار: لا يمكن أن نغفل جهود الدولة المصرية أيضًا فى هذا الملف عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي  تعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية وقدرتها على تعزيز الحقوق والحريات.

يذكر أنه عقدت اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين، اجتماعا أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تمهيدًا لإطلاق تقرير حالة حرية الصحافة فى الوطن العربى لعامى ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وإصدار التوصيات والمقرر له السبت المقبل.

ترأس الجلسة عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، وبحضور الوفود العربية المشاركة وهم دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين ومقرر لجنة الحريات، فضيلة المعينى أمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيس لجنة الحريات، سالم الجهوري، عضو لجنة الحريات بجمعية الصحفيين العمانية.

كما شارك بالحضور صالح القاسمي، نائب رئيس لجنة الحريات بعمان، محمد البلدشي بجمعية الصحفيين العمانية، ناصر شيوخي بالأمانة العامة للصحفيين الفلسطينيين، حسن العبودي الأمين لنقابة الصحفيين العراقية، موفق كمال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، رحاب حنان، نائب رئيس النقابة الوطنية المغربية ورئيس لجنة الحريات.