المستشار خالد محجوب ينال الدكتوراة عن رسالته حول "المُدد في التحكيم وآثارها الإجرائية"
نال المستشار خالد محمد علي محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف، درجة الدكتوراة بدرجة (ممتاز) في القانون من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن رسالته المعنونة (المُدد في التحكيم وآثارها الإجرائية) .
وترأس لجنة المناقشة الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور ناجي عبد المؤمن رئيس قسم القانون التجاري والبحري، والدكتور أحمد وشاحي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
كما حضر جلسة المناقشة لفيف من كبار رجال القضاء والقضاة، يتقدمهم المستشار محمد عيد محجوب الرئيس الجديد لمحكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتناولت الرسالة التناقض بين أهداف نظام التحكيم من سرعة الفصل في المنازعات، وبين الواقع العملي الذي تحول إلى إطالة في أمد النزاع، وتحديد أوجه الخلل وسبل معالجتها ومن بينها اقتراحات وتوصيات بإنشاء محكمة متخصصة للتحكيم بمفهوم القضاء الموحد، بحيث تختص بجميع الإجراءات المتعلقة بالتحكيم لتجنب إطالة أمد النزاعات وتناقض القرارات والأحكام، إلى جانب وضع أطر زمنية ملزمة.
كما تضمنت توصيات الرسالة ضرورة العمل على التحول الرقمي وإجراء تعديلات تشريعية تتضمن الاعتداد بالإجراءات الإلكترونية في شأن التقاضي ودعاوى التحكيم، لا سيما في مراحل رفع الدعوى وإعلان أطرافها وتقديم المذكرات والمستندات، وإنشاء مراكز لتدريب المحكمين القانونيين، ووضع ضوابط في شأن إجراءات ومواعيد الطعن والتدابير الوقتية والتحفظية.
يذكر أن المستشار خالد محجوب، كان يترأس محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي نظرت قضية هروب قيادات وكوادر جماعة الإخوان من سجن وادي النطرون في أعقاب اندلاع ثورة يناير 2011 ، وتم فتح تحقيقات موسعة في أعقاب ما كشفته جلسات المحاكمة من تفاصيل مخططات الجماعة الإرهابية لاقتحام السجون وضرب المنشآت الأمنية ونشر الفوضى والعنف والإرهاب في البلاد، وهي القضية التي أحيلت لاحقا إلى محكمة الجنايات وصدرت فيها أحكام رادعة بالإدانة بحق قيادات جماعة الإخوان وعدد من عناصر التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة داخل مصر وخارجها.
