مصر تقدم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد أمام المؤتمر الإقليمي العربي

استعرض رئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، المنعقد بجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، تقرير الجهود الوطنية لجمهورية مصر العربية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوفد المصري إنه تم أنشاء اللجنة العليا لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تسخير كل الموارد الممكنة للدولة، والتنسيق بين كل الأجهزة والهيئات المعنية، من أجل السيطرة على الجائحة، كما تم وضع الإطار التشريعي لمواجهة الجائحة، حيث تم وضع القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأشار إلى أن قاطرة الاستجابة وإدارة الأزمة كانت دوماً ومنذ بداية الأزمة هي العلم، والذي ساهم في تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للجائحة، فقد تم أنشاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي اضطلعت بوضع البروتوكولات العلمية الخاصة بالسياسات الوبائية، وبروتوكولات التشخيص والعلاج. 

ولفت إلى أن مهمة مركز القيادة والتحكم بغرفة إدارة الأزمات، تتضمن وضع سياسات الاحتواء، وبروتوكولات التعامل، والخطط التنفيذية والتنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى رصد الحالة الوبائية بشكل مستمر، والتواصل مع اللجنة العليا لإدارة الجائحة، لوضع وتنسيق الخطوات مع كل أجهزة الدولة.

وأوضح أنه تم إنشاء منظومة اليكترونية لتتبع بلاغات الحالات المشتبه بها، حال تلقي البلاغ، مروراً بإحالة المريض المشتبه بإصابته بالفيروس إلى مراكز الإحالة المعتمدة، لحين التأكد من حجز الحالة وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة بمستشفيات العزل المعتمدة في حال التثبت من الإصابة بالفيروس.

وقال ممثل مصر، تمت الاستعانة بما يقرب من 500 مراكز اتصال لاستيعاب كل اتصالات وبلاغات المواطنين، بالإضافة الى تدشين تطبيق لأجهزة المحمول، كما كان يتم تقديم الخدمة بلغات متعددة، وتضمن دور مراكز الاتصال:   الإحالة إلى منظومة تتبع بلاغات الحالات المشتبه بها.

نشر التوعية وإزالة كل الشكوك والمخاوف لدى المواطنين، ومحاربة كل الشائعات والمعلومات المضللة، والتي تسببت في نشر الذعر بين المواطنين.

تلقي الشكاوى والاقتراحات

كما تم اعتماد عدد من مستشفيات العزل والإحالة على مستوى الجمهورية يتم تحديثها حسبما اقتضت الحالة الوبائية، مع رفع كفاءة كافة مستشفيات الإحالة والعزل، وتدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات التشخيص والعلاج المعتمدة، والحرص على توفير كل وسائل مكافحة العدوى للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية.

كما تم اعتماد عدد من المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لتلقي عينات الفيروس، وصلت إلى 40 معملاً معتمداً، ورفع كفاءة هذه المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بتشخيص العينات، وتدريب الأطقم العاملة بها، لضمان اتباع التشخيص الدقيق للعينات، مع أنشاء منظومة اليكترونية لضمان سرعة ودقة الإبلاغ عن الحالات الإيجابية بشكل مركزي.

وتم تزويد المعامل المركزية لوزارة الصحة بأجهزة التسلسل الجيني للفيروس، لرصد التحورات الجينية للفيروس، بالإضافة إلى أحدث الكواشف والأجهزة لفحص الفيروس.

وحصل معمل الفيروسات والسيرولوجي، في الإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة، على شهادة الاعتماد EGAC ISO 15189، وأصبح المعمل الوحيد المعتمد دوليًّا في مصر والشرق الأوسط من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC".

وكذلك تم اعتماد سياسات الحجر الصحي للسيطرة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية للدولة، ورفع كفاءة نقاط الحجر الصحي بهذه المنافذ، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية في التشخيص السريع والدقيق للحالات، مع المتابعة الدقيقة لهذه النقاط.

وأوضح رئيس الوفد المصري، واستكمالاً لمسيرة المنهج العلمي الصارم في التعامل الصحي والوبائي مع الازمة، تم إنشاء مجموعات بحثية، والتي قامت بعمل أبحاث موسعة على الفيروس، بالإضافة الى التواصل مع الجهات والمنظمات البحثية العالمية المعنية لتبادل الخبرات والمعلومات بخصوص أحدث الابحاث والمستجدات العلمية بخصوص الفيروس والسيطرة على الجائحة.

كما تم تدشين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض "Egyptian CDC"، وفقاً للمعايير الدولية، لتقديم سبل الدعم العلمي ولبحثي والتقني لمواجهة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الخاصة بالتسلسل الجيني لمسببات الأمراض، و أحدث الاجهزة لفحص مسببات الأمراض وحفظها، وتدريب الطواقم العاملة على أحدث البروتوكولات العالمية، كما يجري التعاون على قدم وساق مع المركز الإفريقي للتحكم والسيطرة في الأمراض "Africa CDC"، بالإضافة الى التعاون مع الجانب الصيني لتقديم الدعم التقني والعلمي وتدريب الطواقم العاملة به. وكذلك تم التعامل مع كل المقيمين على الأراضي المصرية فيما يخص الجائحة دون تمييز بين المواطنين وغيرهم من الجاليات الأجنبية واللاجئين وملتمسي اللجوء. ولفت رئيس الوفد المصري إلى أنه في ملف التطعيمات، استطاعت مصر في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات" سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. مؤكدة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.   كما استطاعت مصر أن توطن صناعة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، اعتماداً على القدرات التصنيعية المصرية والخبرة الكبيرة في مجال تصنيع اللقاحات، بالإضافة إلى التعاون مع الجانب الصيني. نجحت مصر بالفعل في تصنيع ما يقرب من 22 مليون من لقاح سينوفاك، لتصبح مصر مركز لتصنيع اللقاح في إفريقيا والشرق الأوسط.

 كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحامض الرسولي “mRNA” ، بما يمثل تتويجاً للريادة المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، وتكليلاً للجهد المبذول في إبراز الإنجازات المحققة في مجال البحث العلمي.

كما حصلت هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، وذلك من خلال حصولها على مستوى النضج الثالث "3 -Maturity Level" في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية لمنظمة الصحة العالمية (WHO -Global Benchmarking Tool)، وبعد هذا الاعتماد تكون جمهورية مصر العربية هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل عليه، كما يؤهل ذلك الاعتماد الدولة المصرية لأن تكون احدى الدول المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي عالميا.

وأشار رئيس الوفد المصري إلى إحصائية إجمالي متلقي اللقاحات حتى يوليو 2022، حيث تم التطعيم الجرعة المنشطة الجرعة الثانية الجرعة الأولى

وقال رئيس الوفد المصري، وفي إطار التعاون والتكامل مع الأشقاء في جامعة الدول العربية، قامت جمهورية مصر العربية بتقديم مساعدات طبية لعدد 9 من الدول العربية الشقيقة، تشمل هذه المساعدات أدوية طبية ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية ولقاحات، تصل المساعدات إلى ما يقرب من 1000 طن.  وفي إطار التعاون مع جامعة الدول العربية، تم وضع استراتيجية موحدة للحصول علي لقاحات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استراتيجية توحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، والتي تم اعتمادها من الدول الشقيقة.

وفي ظل التحديات التي فرضها الوضع العالمي للجائحة، حرصت الحكومة المصرية على ضمان استمرارية وفاعلية الأنشطة الوقائية المتعلقة بصحة المجتمع، مثل الحرص على تأمين وجود مخزون استراتيجي من الاحتياجات السنوية من الطعوم والأمصال اللازمة لتطعيم الفئات المستهدفة بالتطعيم "تطعيمات روتينية – تطعيمات مدارس – تطعيمات للمسافرين إلى المناطق المتوطن بها الأمراض – الأمصال العلاجية - حالات خاصة"، وتوفير أرصدة من السرنجات ذاتية التلف "التي لا يمكن استخدامها أكثر من مرة واحدة"، وصناديق الأمان اللازمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة. استطاعت مصر أن تحافظ على أنظمة التطعيمات الإجبارية بها في ظل جائحة كورونا؛ حيث حافظت مصر على نسب تغطية سنوية لجميع الجرعات الروتينية خلال عام 2020 لأكثر من 95٪، وكان لتوافر رصيد استراتيجي دائم من التطعيمات المختلفة على المستويات كافة فضل كبير في عدم نفاد أي نوع من أنواع التطعيمات على الرغم من تأثر حركة الطيران والشحن الجوي بين مختلف دول العالم، كما كان للثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون في برنامج التطعيمات دور كبير في عدم تأثر أنظمة التطعيمات الإجبارية في مصر.

وشدد رئيس الوفد المصري،  كما اهتمت مصر لدعم المنظومة الاجتماعية والإنسانية أثناء الجائحة، حيث اهتمام مصر بالمرأة، كونها أكثر المتضررين من هذه الجائحة، فهي التي تأخذ على عاتقها عبء الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، ونتيجة للجهود والإجراءات التي قامت بها الدولةُ المصرية وقيام المجلس القومي للمرأة بوضع ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال كورونا، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة في تاريخها، قراراً مصرياً لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة، وجاءت مصر في المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة كورونا. 

كما استمرت الدولة المصرية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تندرج تحتها العديد من الهيئات والمراكز الصحية، ونجحت مصر في الكشف على 7 ملايين مصري في أقل من سبعة أشهر، فضلًا عن معالجة 2.2 مليون مواطن من فيروس كورونا بفضل مبادرات الصحة العامة التي نظمتها الدولة خلال السنوات الماضية لعلاج مرضى فيروس سي وأصحاب الأمراض المزمنة، ما أسهم في التصدي لوباء "كورونا.١٩".