وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري
في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري "محطة ترانس مصر TMT- Trans Misr Terminal" والتي تمتلكها شركه المجموعة المصرية للمحطات متعدد الأغراض EGMPT وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما" Terminal Operating Agreement" بظهير فني من شركة CMATH، واتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
وقام بالتوقيع كل من اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراضEGMPT وكريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية و لوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات.
صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن الهدف من الاتفاقية الأولي هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية و تحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها إلى تقديم اعلى معدلات تنافسيه لتداول الحاويات في ازمنه قياسيه ، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها ، واستخدام أنظمه تكنلوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الأمثل ، والانتفاع بالخبرات المهنية و الفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية ، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني. التزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة مما يساعد على زيادة إيرادات المحطة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات -بضائع عامة -سيارات». لافتا إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا. كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر انه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها: إجراءات أنشاء شركه المشروع ((TMT الموازنة العامة للشركة للعام المالي الأول. تعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمة لكافة أنواع البضائع. مطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/إلى المحطة.