29 سبتمبر.. يوم قهر إسرائيل في ساحة القضاء

يظل يوم 29 سبتمبر عام 1988، من الأيام المشهودة في تاريخ الدولة المصرية بكافة أجهزتها، حيث أعلنت هيئة التحكيم الحكم التاريخي لصالح مصر، وقضت بأن طابا مصرية، بعد أن قررت إسرائيل توسيع الأقاليم التي تحيط بميناء إيلات، وشرعت في إقامة فندق سياحي في وادي طابا دون إبلاغ مصر، ومن هنا بدأ خلاف حول الحدود الخاصة بعلامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا.

رغم الاتفاق فى معاهدة السلام في مارس 1979 التي نصت في مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.

فاكتشفت اللجنة المصرية فى أكتوبر عام 1981عند تدقيق أعمدة الحدود الشرقية بعض مخالفات إسرائيل حول عدد 13 علامة حدودية أخرى أرادت إسرائيل بأن تدخلها ضمن أراضيها، وأعلنت مصر بأنها لن تتنازل أو تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها، وأن الحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري هدف أساسي وركيزة لكل تحرك.

أبدت مصر رغبتها في اللجوء إلى مشارطة التحكيم وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام والتي تنص خلاصتها بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات، وفي حالة فشلها يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.

فقررت مصر تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في القانون الدولي بدراسة الجوانب القانونية للتوفيق والتحكيم، كما شكلت مصر لجنة فنية أخرى للاتفاق على النظام الذي سيسود المناطق المتنازع عليها.

واستمرت المفاوضات لأكثر من أربع سنوات ولصعوبة الوصول إلى حل للنزاع وبتدخل الولايات المتحدة الأمريكية تم الاتفاق في 11 سبتمبر 1986 على اللجوء لهيئة تحكيم دولية تعقد في جنيف بسويسرا، لتحقيق هدفين أساسيين أصر عليهما الجانب المصري ضمن مشارطة التحكيم وهما: التزام إسرائيل بالتحكيم بجدول زمني محدد بدقة وتحدد مهمة المحكمة بدقة بحيث تكون مهمتها الوحيدة والمسندة إليها هي تثبيت الموقع الذي تراه صحيحا، وترفض الموقع الذي اقترحه الطرف الآخر مع اعتبار الحكم نهائي يلزم تنفيذه دون تراجع.

وضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا في كل من: الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت، والثلاثة الآخرون هم: بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.

مصر تنتصر في ساحة القضاء الدولي 

وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية مايو 1987، وكانت أول جلسة في ديسمبر 1986، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر 1987، واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير 1988 إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام، واستمرت المرافعات 3 أسابيع حتى صدور الحكم التاريخي لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم في 230 صفحة، والذي يقضي بان طابا مصرية، وتم الاتفاق بتحديد موعد الانسحاب الإسرائيلي النهائي من طابا وتوصيل خط الحدود إلى شاطئ الخليج “النقطة 91” يوم 15 مارس 1989.

وانتهت قضية طابا برفع العلم فوق أراضيها يوم 19 مارس 1989 وكان الاحتفال تاريخيًا معلنًا السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من سبع سنوات.