القضاء الإداري يؤيد سحب أرض مصنع لعدم جدية المشروع 

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، دعوى مواطنة تطالب بإلغاء قرار هدم مصنع في صناعة خلاطات المياه والمحابس، بمنطقة أبورواش بالجيزة وسحب الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية، لعدم جديتها في إقامة مشروعها ومنحها مهلة، لكن المشروع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات، ولم تحصل على ترخيص لتشغيله.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة.. حملت الدعوى رقم 23741 لسنة 72 ق.

وثبت للمحكمة، أن المواطنة تطالب بإلغاء قرار رفض مد مهلة سحب الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها بالمنطقة الصناعية بأبورواش بالجيزة، بعد أن تـمت الموافقة على المشروع المقـدم على الأرض عام ٢٠٠٢، بمساحة ٥٧٧٤,٩ م٢ لإقامة مشروع صناعة خلاطات المياه والمحابس، وتم استلام الأرض، وفي اجتماع اللجنة الفنية للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالجيزة عام ٢٠٠٧، صدرت التوصية بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية للأرض خلال ١٥ يوما وفي حالة السداد يتم منح المشروع مهلة ٦ أشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الشركة، لعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال الثلاث سنوات الممنوحة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الهدم دون ترخيص.

فقامت الشركة بالتظلم، وقرر رفض التظلم المقدم مـن الشركة وتثبيت التوصية المؤرخة عام ٢٠٠٧ ، بسحب الأرض، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في ضوء المعاينة، وتبين منها أن المشروع لا يعمل ولا توجد بـه ماكينات، فضلاً عن أن الشركة لم تحصل على ترخيص تشغيل، كما أن المدعية لم تقدم مستندات تثبت جاهزية المشروع للتشغيل أو جديتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، الأمر الذي يظهر معه، أن القرار صدر قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الطعن عليه يجب رفضه بالرفض.