في ظل الظروف الراهنة والأحداث المتسارعة في حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية والعالمية، خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ضربت العالم بأكمله، والتي بدأت منذ انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من أزمات اقتصادية وغذائية هزت دولًا عديدة دون التفرقة بين دولة فقيرة أو غنية.
وتوالت توابع هذه الأزمة الاقتصادية من خلال ارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه الارتفاع الجنوني للدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة والمحلية، التي أثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة المعيشة. كما أن عدم الاستقرار في الأسعار أحدث حالة من التخبط بين الشركات المنتجة والتجار، الوضع الذي جعل المواطن هو الحائر والمظلوم بوصفه صاحب المعاناة الرئيسي في طاحونة ارتفاع الأسعار التي تدور دون توقف أو رحمة، والتي لا تعبأ بالمستهلك البسيط الذي يسعى لكي يوفر قوت يومه من الاحتياجات الأساسية لأسرته بكل السبل والطرق التي تتناسب مع إمكانياته القليلة والمتاحة.
برغم الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه الدولة لمساندة ودعم الأسر الفقيرة والمتوسطة من خلال الدعم التمويني بأشكاله المختلفة والمتعددة، منها مبادرة وزارة التنمية التي تقوم بتوفير وطرح السلع التموينية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بكافة المحافظات وبأسعار تناسب الجميع، بالإضافة إلى تكثيف المنافذ المتحركة والثابتة في المواسم والأعياد، الا أن هناك أيادي لا تعرف الرحمة، تسعى إلى خرق القانون سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، حيث نلاحظ أن أصحاب المحلات التموينية لا يلتزمون بالأسعار المقررة من قبل وزارة التموين " إلا من رحم ربي".
لذلك على المسؤولين السعي من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، ومواجهة جشع وطمع العديد من التجار الذين يحتكرون السلع ويحجبون التسعيرة، وذلك حرصا على الصالح العام ولضمان وصول المنتج للمستهلك بالسعر الحقيقي الذي يتناسب مع دخله. بعد أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى ضرورة وضع تسعيرة لرغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، أعتقد أن إقرار التسعيرة الجبرية على المنتجات هو الحل الأنسب في الوقت الراهن، حيث إنه سيلعب دورا فعالا وقويا في عملية ضبط السوق، بالإضافة إلى حماية تجار التجزئة والجمهور المستهلك من هؤلاء التجار الذين يطلق عليهم تجار الأزمات الذين يستغلون بعض الأوقات ويقومون برفع الأسعار والمغالاة أو احتكار السلع بهدف جني المزيد من الأموال على حساب المواطن البسيط.
كما أن التباين والاختلاف في الأسعار يعطي الفرصة للتاجر أن يتلاعب في الأسعار ويساهم في وجود السوق السوداء.
في النهاية أتمنى أن تشن مباحث التموين حملات رقابية دورية ومفاجئة على الأسواق للتأكد من تنفيذ وتطبيق التسعيرة على كل السلع، وإحباط محاولات استغلال المواطنين بغير وجه حق.
كما أن هناك العديد من الأسئلة التي أود أن أضعها أمام كل مسؤول معني بملف ارتفاع الأسعار وهى كالآتي:
- بماذا تفسر ارتفاع سعر المنتج وفي نفس الوقت يتناقص حجمه ووزنه وجودته؟
- لماذا يقوم التاجر بحجز وتخزين البضاعة ثم يقوم بتطبيق التسعيرة الجديدة عليها؟
- هل غياب الرقابة على الأسواق والتهاون في تطبيق القانون على كل مخالف ساهم في تفشي جشع وطمع التجار؟
- إلى متى تكف رحايا ارتفاع الأسعار عن طحن الفقراء دون رحمة؟
رسالتي الأخيرة إلى تجار الأزمات الذين يستغلون المواقف بهدف تحقيق الكسب السريع على حساب المواطن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.