رسائل الفريق أسامة ربيع للمصريين: قناة السويس خط أحمر

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أطلق عددا من الرسائل المهمة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم من على ضفاف قناة السويس، لمصر وشعبها حول ما أثير مؤخرا من شائعات تمس القناة ومشروع القانون الجديد حول صندوق تابع لها.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز رسائل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال المؤتمر الصحفى:

رسائل الفريق أسامة ربيع

• تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، والسيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

• قناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمر عشر سنوات حتى افتتحت 1867 واشترك في حفرها ربع الشعب المصري، واستشهد منهم 120 ألف شخص، ودماؤهم الذكية سرت في القناة قبل سريان مياه البحر.

• في 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كباري عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحري.

• مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده، إن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها.

• قناة السويس حققت عائدات بلغت نحو 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار عام 2021، بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وهو ما يؤكد السيادة المصرية على القناة.

• حققنا أيضًا زيادة في عدد السفن في فترة كورونا عن أي قناة أخرى.

•عدد السفن بلغ 23 ألف سفينة عام 2022 مقابل 20 ألف سفينة عام 2021، بزيادة بلغت 15٪، بالإضافة إلى مليار و410 ملايين طن عام 2022 بزيادة بلغت 10.5٪.

• القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس.

•الدستور والشعب المصري يحميان قناة السويس، وفكرة تأسيس صندوق قناة السويس تعود إلى العام 2019.

•الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل.

• يجب أن نفصل بين الصندوق والمرفق، لا يوجد اتصال بينهم، ولن يتداخلوا، كل حاجة لها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة.

• لن نقتطع من موازنة الدولة كي نضع في الصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة في مجلس النواب ثم يصدق عليها ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، وهي عبارة عن الفائض والضرائب والإتاوات.

• القانون لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، وأن هذا القانون تمت مراجعته بشكل مستفيض من جانب وزارة المالية وخبراء القانون لتحقيق الهدف منه.

• الهدف من الصندوق هو مواجهة الأزمات والطوارئ خاصة في ظل الأوضاع الحالية، والدخول في مشروعات عملاقة مثل بناء سفن الصب لنقل البضائع المصرية للخارج وإنشاء أحواض جديدة، وأن بيوت خبرة عالمية درست هذه المشروعات.

• القانون لن يؤثر على الضرائب والإتاوات التي تلتزم هيئة قناة السويس بسدادها بشكل كامل.

• 85 ٪ من العوائد الخاصة بالقناة يعود للدولة وهناك جزء من الفائض سيمول الصندوق.

•  قناة السويس هي البديل الأول حتى الآن أمام حركة التجارة العالمية، بدليل السفن التي ظللت تنتظر انتهاء الأزمة ولم تلجأ إلى أي خطوط بديلة.

• أصول هيئة قناة السويس لن تمس، وكذلك الأموال التي تخصص من الموازنة العامة لصالح قناة السويس لا علاقة لها بالصندوق الجديد.

• لا يوجد صندوق في الوقت الحالي ولكن منذ عام 2019 يتم أخذه في الاعتبار.

• قناة السويس لا نملك بيعها أو الاقتراض باسمها وهي ملك المصريين ويحميها الدستور.