رغم كل التحديات.. توقعات متفائلة في 2023 بشأن تعافي قطاعي السفر والسياحة عالمياً ومحلياً

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليل معلوماتي حول قطاعي السفر والسياحة، مشيراً إلى أنهما يُعدان أحد أبرز القطاعات الاقتصادية للعديد من الدول حول العالم، وذلك بالنظر إلى الفوائد التي تجنيها الوجهات المضيفة، حيث تسهم السياحة في تعزيز الاحتياطات الدولية، وتخلق ملايين الوظائف، وتساعد على تطوير البنية التحتية، فضلًا عن تعزيز التبادل الثقافي والتواصل الإنساني بين الأجانب والمواطنين.

وارتباطًا، فإن الوظائف التي توفرها صناعة السفر والسياحة لا ترتبط بهما فحسب، بل هناك وظائف غير مباشرة تمتد لتشمل قطاعات أخرى كالزراعة والاتصالات والصحة والتعليم، حيث يسعى السياح الوافدون للاطلاع على ثقافة البلد المضيفة والتعرف على تقاليدها وثقافتها وتذوق مأكولاتها، ما يوفر مزيدًا من الزخم للمطاعم ومراكز التسوق والمتاجر المحلية.

أوضح مركز المعلومات في تحليله أن الحكومات تستثمر المزيد من الأموال في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق والخدمات المقدمة، على نحو يؤدي إلى إنشاء طرق سريعة جديدة، وحدائق مطورة، وأماكن عامة محسنة، ومطارات جديدة، وربما مدارس ومستشفيات أفضل، وذلك على نحو يسمح بالتدفق السلس للسلع وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة أعلى، مما يوفر بدوره فرصًا أكبر للسكان المحليين لتحسين رفاهية حياتهم.

علاوة على ذلك يعزز السياح الوافدون من التنوع والإثراء الثقافي للبلد المضيف.

ولأن السفر والسياحة من القطاعات شديدة الحساسية للعوامل الخارجية، فقد تأثرا بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا، ولم يكد يتعافى القطاعان حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مسار تعافيهما، ومع ذلك ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن التوقعات بشأن أداء صناعة السفر وقطاع السياحة العالمي أكثر تفاؤلًا.

وأوضح المركز انعكاسات جائحة فيروس كورونا على قطاعي السفر والسياحة العالميين مؤكداً أن الاقتصادات المعتمدة على السياحة كانت من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من جائحة فيروس كورونا، حيث عرضت الجائحة 100 مليون وظيفة للخطر وفقًا لتقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) عام 2020،  كما أدت الجائحة إلى جعل البلدان تتصارع حول كيفية جذب الوافدين مع تجنب تفشي العدوى، حيث أضحت المنافسة سمة رئيسة تمتد من الشواطئ الرملية البيضاء في منطقة البحر الكاريبي وسيشيل وموريشيوس والمحيط الهادئ إلى شوارع بانكوك، والمنتزهات الوطنية في إفريقيا خاصة في ظل انخفاض عدد السياح الوافدين على مستوى العالم بأكثر من 65% في النصف الأول من عام 2020 وحدوث توقف شبه تام لحركة السياحة العالمية مع حلول إبريل من العام نفسه مقارنة بانخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة 8% فقط خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 و17% خلال تفشي وباء سارس عام 2003، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في ديسمبر 2020.

وبشكل عام، قبل الجائحة كان قطاعا السفر والسياحة يسهمان بشكل مباشر أو غير مباشر في إضافة 25% من الوظائف الجديدة في جميع أنحاء العالم، و10.3٪ من جميع الوظائف (333 مليون وظيفة)، و10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يعادل 9.6 تريليونات دولار أمريكي، في حين كان إنفاق السياح الوافدين يبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 أي ما يمثل نحو 6.8٪ من إجمالي الصادرات العالمية.

ولكن في ظل تداعيات الجائحة، تكبد قطاعا السياحة والسفر خسائر تقدر بنحو 4.9 تريليونات دولار أمريكي عام 2020 بما يمثل تراجعًا في عائدات السياحة والسفر عالميًّا بنسبة -50.4٪، ولكن حدث انتعاش نسبي في عام 2021 حيث زادت مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي بمقدار1 تريليون دولار أمريكي أي ما يمثل زيادة قدرها 21.7٪ على أساس سنوي.

وفي عام 2019، ساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 10.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ ولكن تلك الحصة انخفضت إلى 5.3٪ في عام 2020 و6.1% عام 2021. أما على صعيد الوظائف، ففي عام 2020 خسر قطاع السياحة العالمي 62 مليون وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.6٪ مما كان عليه الوضع قبل الجائحة، حيث بلغ عدد العاملين 271 مليون موظف فقط على مستوى القطاع في جميع أنحاء العالم عام 2020 مقارنة بـ 333 مليون موظف في عام 2019.  أما على صعيد الإنفاق، فبعد انخفاض إنفاق الزائرين المحليين على أساس سنوي بنسبة 47.4٪ في عام 2020، زاد إنفاقهم بنسبة 31.4٪ في عام 2021، وبعد انخفاض إنفاق الوافدين الدوليين على أساس سنوي بنسبة 69.7٪ في عام 2020، ارتفع إنفاقهم بنسبة 3.8٪ في عام 2021.

أما على صعيد السفر الدولي فقد انخفضت أعداد المسافرين بنسبة 72٪ في عام 2020، وهو أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة للسياحة، مما أدى إلى انخفاض 1.1 مليار سائح دولي في جميع أنحاء العالم، فعاد عدد المسافرين إلى مستوياته قبل 30 عامًا.

وسلَّط تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء أيضاً على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعي السفر والسياحة العالميين، حيث تسببت الأزمة في أضرار اقتصادية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في قطاعي السفر والسياحة، حيث ينفق السياح الروس والأوكرانيون عادة حوالي 45 مليار دولار أمريكي سنويًا على السفر للخارج، ويذهب معظم هذا الإنفاق إلى الأسواق الأوروبية الناشئة، كما مثلت الأزمة خطرًا على محاولات انعاش السياحة العالمية من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث أدت إلى تفاقم أسعار النفط -المرتفعة بالفعل- وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذي نتج عنه تعطيل السفر في أوروبا الشرقية.