التجارة الكويتية: إصدار هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي تطور تشريعي مستحق
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض، إن إصدار هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية يشكل تطورا تشريعيا مستحقا لتفعيل إطار الهيئة التنظيمي للتقنيات المالية.
وأوضح الناهض في بيان اليوم، الأربعاء أن هذا الإصدار جاء على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم (الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية) وأن ما يزيد أهمية الإصدار هو أن يضع إطارا تنظيميا يجعل من استخدام التقنياتة المالية أداة فعالة محليا لخدمة رواد الأعمال والمبادرين لتمويل خطط النمو فضلا عن توفير فرص استثمارية للمواطنين في إطار ضوابط تنظيمية توفر الحماية اللازمة لكافة المتعاملين.
وأفاد بأنه اجتمع مع مسؤولي (هيئة الأسواق) للتأكيد على دورهم التطويري المستحق لهذه المنظومة مبينا أنه وجه إلى استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل مواد الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
ولفت إلى أن استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل المهام المنجزة في إصدار الكتاب سيتم بالتنسيق مع فريق عمل مشترك يجمع بين ممثلين من وزارة التجارة وممثلين من هيئة أسواق المال الكويتية بغرض تقديم جميع أنواع الدعم الممكنة في هذه المهمة.
وأكد حرص جميع مسؤولي وزارة التجارة الكويتية وهيئة الأسواق على تدعيم بيئة الأعمال في الكويت ومن ضمنها منظومة المشاريع الصغيرة وذلك بالمزيد من التطورات الإجرائية والرقابية والتشريعية مشيرا إلى أن هذا التحرك يأتي استكمالا لجهود الهيئة المتواصلة نحو الارتقاء بسوق المال الكويتي تحديدا نحو المساهمة في تنويع المنتجات الاستثمارية وتوفير قنوات استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الشمول المالي، من خلال توفير الضوابط التنظيمية والإجراءات الرقابة اللازمة لخدمات أنشطة الأوراق المالية.