المتعارف عليه والمعتاد هو أنه يتم اختيار الدولة المستضيفة لأي بطولة رياضية طبقًا لعدة أسس ومعايير يتم وضعها من قبل اتحاد كرة القدم المنظم للبطولة، هذا ما حدث عندما استضافت مصر بطولة أمم إفريقيا عام 2019، حيث ظهر استاد الإسكندرية وباقي الاستادات المشاركة بالشكل الذي يليق بالحدث الإفريقي، وذلك نظرًا لحداثة تطويره في ذاك الوقت.
عندما حصلت مصر مؤخرًا على حق استضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، التي عقدت في فبراير 2023، تم تخصيص ثلاثة ملاعب لاستضافة الثلاث مجموعات الخاصة بفرق البطولة، وكان استاد الإسكندرية ضمن الاستادات المختارة، لكن فوجئ الجميع بعدم استعداد الاستاد لاستضافة البطولة، فمنذ أول أيام الدور الأول للمجموعات انهالت الشكاوى المتعلقة بتدني مرافق الاستاد، خصوصًا أرضية الملعب.
الأمر الذي جعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطالب بنقل مباريات مجموعة استاد الإسكندرية إلى استاد آخر، بالإضافة إلى إجراء تحقيق في ملابسات اختيار الاستاد للبطولة، ما أسفر عن الكثير من المشاكل الخاصة بمقرات إقامة فرق المجموعة وأيضًا ملاعب تدريبهم.
الجدير بالإشارة أن استاد الإسكندرية له قيمة تاريخية كبيرة جدًا، سواء في استضافة البطولات أو بكونه منشأ تراثيًا تم إنشاؤه عام 1929، فهو يعد أول استاد أنشئ في قارة إفريقيا، كما يمثل حقبة زمنية مهمة في تاريخ الرياضة المصرية والإفريقية.
وهنا بعد أن استعرضنا القيمة التاريخية لاستاد الإسكندرية والتحديات التي يواجهها، لا يسعنا سوى عرض عدة حلول لعودة الاستاد لسابق عهده، إلى جانب كيفية وضعه على الخريطة العالمية للاستادات، حيث تأتي هذه الحلول بمثابة المنقذ الأخير لحل مشكلات إدارة الاستادات بصفة عامة واستاد الإسكندرية بصفة خاصة.
أثناء رحلتي في البحث عن حلول عصرية للنهوض بمستوى إدارة وتشغيل الاستادات، استوقفتني حلول طرحت من جانب خبراء في مجال تشغيل وإدارة الاستادات، منها أفكار تقليدية تم تطبيقها من قبل وباءت بالفشل، وأخرى تم رفضها قبل طرحها، وهناك مقترحات لحلول عصرية خارج الصندوق، وفي السطور القادمة سوف أستعرض ثلاث طرق لإدارة الاستادات مع عرض سلبيات وإيجابيات الحلول المطروحة.
الحل الأول هو قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم طلب لوزارة التنمية المحلية لإسناد أرض الاستاد إلى وزارة الشباب، لكن للأسف هذا الحل لا يتفق مع القوانين واللوائح الرياضية، حيث لا يجوز أن تتنازل وزارة التنمية المحلية إلى وزارة الشباب عن الاستاد الذي تبلغ قيمة أصوله ما يقرب من مليار جنيه ومن دون أي مقابل، الأمر الذي يجعلنا نستبعد هذا الحل.
ويأتي الحل الثاني من خلال أسلوب الإدارة الداخلية التي تنقسم إلى نوعين، الأول وهو قيام المحافظة بإسناد إدارة استاد الإسكندرية إلى موظفين وهي الطريقة المتبعة الآن، وعيوبها واضحة أمام الجميع، وخير دليل على ذلك ما حدث في بطولة الأمم الإفريقية للشباب.
أما النوع الثاني من نظام الإدارة الداخلية يقوم مالك الاستاد بالتعاقد مع مشغل استاد محترف لديه خبرة في إدارة الاستادات يساعده فريق عمل مؤهل إداريًا وفنيًا وعلميًا. ولكن من عيوب هذا المقترح الروتين في التنفيذ والخبرات التقليدية التي ينقصها الحداثة والتطوير في الأفكار وأساليب الإدارة الحديثة.
بينما يأتي الحل أو المقترح الثالث من خلال أسلوب الإدارة الخارجية، عبر إسناد إدارة استاد الإسكندرية إلى شركة عالمية متخصصة في مجال الاستثمار الرياضي، خاصة في مجال تشغيل وإدارة الاستادات بنظام حق الانتفاع "BOT"، وهو النظام المتبع الآن في العديد من الاستادات الأوروبية والعربية والإفريقية، حيث يسهم هذا المقترح في تقليل نسبة المخاطر لمالك الاستاد، كما أنه يضمن توفير عناصر بشرية مؤهلة تتمكن من وضع استراتيجيات وخطط تحقق الربح المطلوب من هذه المؤسسة التاريخية العظيمة.
وفي النهاية انتقاد مشكلة أو موضوع دون تقديم مقترحات أو حلول؛ عامل أساسي في عرقلة مسيرة التقدم. لذلك عندما طرحت مشكلة استاد الإسكندرية كان لا بد من التفكير خارج الصندوق، واستعراض عدد من الحلول العصرية بهدف الارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية عامة واستاد الإسكندرية خاصة.