عاجل.. 17 رسالة من رئيس الوزراء عن إفريقيا وأزماتها
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الرسائل خلال مداخلته بالجلسة عن دور البنك الإفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة في تمكين دول القارة الإفريقية في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية.
وجاءت الرسائل كالتالي:
1. عندما تم إعادة تخطيط خريطة العالم في بدايات القرن الماضي، تم وضع إفريقيا كمكان أو مقصد للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تمكن مختلف الدول المتقدمة وسائر دول العالم من النمو والرخاء.
2. على النقيض من ذلك، ظلت النظرة لإفريقيا على أنها مورد فقط للمواد المواد الخام والثروات التي تم استنزافها، دون النظر أو تغيير الفكر إلى أن القارة بحاجة مثلها مثل دول باقي قارات العالم، إلى تنمية كبيرة لخدمة حجم سكانها الذي يتجاوز الآن 1.4 مليار نسمة.
3. نأسف أن تظل الفكرة موجودة حتى الآن في العديد من الأدبيات، رغم التغيرات السريعة التي تحدث في العالم، وكذلك التحديات التي أصبح العالم بأسره يواجهها، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
4. وجدنا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر إلى إفريقيا من هذا المنظور القديم بأنها مصدر للثروات الطبيعية والمواد الخام فقط.
5. من الممكن أن تكون افريقيا شريكا قويا للغاية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، والمساهمة في تحقيق العدالة في التنمية، وهذه أهم قضية وإشكالية لا تزال إفريقيا تواجهها .
6. التحديات التي يواجهها العالم مثل التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية، وأزمة كوفيد - 19 ومختلف الأزمات المتعاقبة الأخرى، تضررت منها إفريقيا، وأصبحت تعاني من تبعاتها ، وتدفع ثمنا باهظا للتعامل معها، رغم انها لم تكن سببا في حدوثها.
7. عندما تحاول القارة سد هذه الفجوات أصبحت تلجأ للمؤسسات الدولية التي تطبق عليها معايير شديدة الصرامة، وبالتالي فنحن الآن كدول إفريقية ندور في دائرة مفرغة، من حيث الأزمات المالية والفجوات التمويلية.
8. دول القارة تعتبر متوسطة أو عالية المخاطر، من حيث ضمان التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى فرض شروط شديدة مقارنة بباقي دول ومناطق العالم الأخرى، وبالتالي تظل القارة فاقدة القدرة على إحداث النمو والتنمية.
9. حان الوقت لأن ينظر العالم أجمع إلى أن قارة إفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة، أو على الأقل في غضون العقد أو العقدين المقبلين في جميع المشروعات التنموية.
10. تحتاج القارة إلى حجم هائل من التمويل، نحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا 100 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية.
11. البنك الإفريقي للتنمية ليس بوسعه أن يقوم بمفرده بتمويل تلك المشروعات التنموية، مع وجود هذا الحجم الهائل من التحديات التي تواجهها دول القارة.
12. البنك بكل قدراته وإمكاناته يستطيع أن يقوم بدور مهم للغاية في تحقيق الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل الدولية في الخروج بمبادرات وبرامج جديدة تخدم التنمية في القارة.
13. النموذج الناجح الذي يمكن أن يقوم به البنك الإفريقي للتنمية بأن يضمن تمويل الدول الإفريقية في تأمين تمويل ميسر، مثلما حدث في النموذج المصري من خلال دعم إصدار سندات وضمان مصر في هذا الشأن.
14. كما يمكن للبنك الدخول بقوة في مبادرات مثلما حدث في مصر، حيث بدأنا في تطبيق برنامج ومنصة "نوفي" بعد انتهاء مؤتمر التغيرات المناخية COP27، والتي تركز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومساعدة البنك الإفريقي للتنمية في تدبير التمويل اللازم لتنفيذ تلك البرامج.
15. هناك دور قوي يمكن أن يقوم به البنك الإفريقي للتنمية في الفترة القادمة، لتأمين احتياجاتها من التمويل الميسر بصورة جزئية مع باقي المؤسسات العالمية، وأن يساعد هذه الدول في تنفيذ أولوياتها من مشروعات في التنمية المستدامة ومساعدتها كذلك في مقاومة التغيرات المناخية.
16. على الدول الإفريقية أن تنظر بصورة واقعية في أن تحقيق تقدمها ونموها سيكون من خلال الاعتماد على بعضها البعض بقدر الإمكان؛ فكلما استطاعت تحقيق الاكتفاء في تعزيز التجارة، والصناعة، والزراعة والبنية الأساسية، كانت لديها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة بصورة أكبر من تطلعها لمساعدة مؤسسات التمويل الدولية، رغم الأهمية الشديدة لهذه المؤسسات.
17. أهمية قيام دول القارة الإفريقية بالتحالف معا؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.