انقسام عالمي في باريس بسبب البلاستيك

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات الحساسة  تستمر خمسة أيام في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد للتلوث البلاستيكي.

تهدف الدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2023 في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس.

تضم المحادثات ممثلين لـ175 دولة ذات طموحات متباينة في مقر اليونسكو في الدورة الثانية للجنة التفاوض الدولية على مدى خمسة أيام في محاولة للتوصل إلى اتفاق تاريخي يغطي دورة الحياة البلاستيكية برمتها.

كذلك، تحضر المناقشات المنظمات غير الحكومية، فضلا عن ممثلي شركات في قطاع البلاستيك، وهو أمر تأسف له ناشطون في الدفاع عن البيئة.

قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إبريل: إن البشرية تنتج أكثر من 430 مليون طن من البلاستيك سنويًا، ثلثاها عبارة عن منتجات قصيرة العمر تتحول قريبًا إلى نفايات وتلوث المحيطات وأحيانًا تتسلل إلى السلسلة الغذائية البشرية.

من المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2060، مع إعادة تدوير أقل من الخمس، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعد الولايات المتحدة أكبر ملوث بلاستيكي للفرد، تليها المملكة المتحدة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020، والتي رصدت توقف التقدم في خطط العمل لتحفيز إعادة تدوير زجاجات المشروبات .

المحادثات التي بدأت يوم الاثنين برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة هي الجولة الثانية من خمس محادثات تهدف إلى التوصل إلى معاهدة ملزمة قانونا بحلول عام 2024 لاعتمادها في عام 2025

قال وزير الدولة الفرنسي لشؤون البيئة: "لقد ناقشنا إنتاج البلاستيك، وتكوينه، ومكافحة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وكذلك مسألة طريقه الجمع وإعادة التدوير بشكل أفضل، ولا سيما دعم البلدان النامية التي تواجه أحيانًا المزيد من الصعوبات في التجميع".

في رسالة بالفيديو وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لممثلي 175 دولة الذين اجتمعوا في مقر اليونسكو "بوضع حد لنموذج معلوم وغير مستدام" لإنتاج واستهلاك البلاستيك، ودعا يوم الاثنين، 29 مايو، لاستئناف المفاوضات في باريس بشأن معاهدة عالمية مستقبلية ضد هذا التلوث الكبير.

وأضاف ماكرون: يجب أن يكون الهدف الأساسي هو تقليل إنتاج المواد البلاستيكية الجديدة وحظر المنتجات الأكثر تلويثًا- مثل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد- والأكثر خطورة على الصحة في أسرع وقت ممكن.

وشدد قائلا: إذا لم نفعل شيئًا، فإن توليد النفايات البلاستيكية سيتضاعف ثلاث مرات مرة أخرى بحلول عام 2060، وبالتالي فإن التلوث البلاستيكي هو قنبلة موقوتة في نفس الوقت الذي توجد فيه كارثة بالفعل.

وكتبت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن: "البلاستيك يلعب دورا إيجابيا في المجتمع من اتجاهات كثيره"، ومع ذلك هناك وجه آخر للعملة "الطريقة التي ننتج بها البلاستيك ونستخدمها ونتخلص منها تلوث النظم البيئية وتهدد صحة الإنسان والحيوان وتزعزع استقرار المناخ"..

بحلول يوم الجمعة، من المأمول أن يكون المندوبون من 175 دولة قد توصلوا إلى الاتفاق على نهج لخفض كمية النفايات البلاستيكية المتراكمة في محيطات العالم والنظم البيئية.

في الوقت الحالي، تنقسم الأطراف حول مبدأ أساسي: إما تقليل المواد البلاستيكية عند المصدر، من خلال مطالبة الصناعة بخفض الإنتاج، أو التركيز على إدارة وإعادة تدوير البلاستيك بشكل أفضل بمجرد التخلص منه.

الصين والولايات المتحدة من بين الدول التي تفضل المبدأ الأخير، وهما من أكبر منتجي البلاستيكات في العالم.

دعا كلا البلدين إلى معاهدة عالمية تشجع إعادة التدوير، مع ترك أي تدابير أكثر صرامة- مثل حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أو المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في التصنيع- للدول بمفردها، لكن الدول الأخرى تجادل بأن إدارة النفايات وحدها لا تكفي.

طالبت دولة بالاو، كدولة جزرية لا تنتج البلاستيكات ولكنها تستورد البضائع المليئة بالبلاستيك، وترى المزيد من الجرف على شواطئها، بضرورة تقليل البلاستيك من المصدر.

إنها من بين الدول التي تجادل بأن معاهدة البلاستيك يجب أن تتضمن قيودًا عالمية على سلسلة التوريد الكاملة، بهدف تقليل كمية البلاستيك الجديد في العالم حتى قبل أن يتحول إلى نفايات

يريد تحالف من 55 دولة، بما في ذلك فرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وأستراليا، الوصول لحظر على البلاستيك غير الضروري، مثل الأكواب والأواني التي تستخدم لمرة واحدة، بالإضافة إلى قيود على المواد التي تدخل في صناعة المواد البلاستيكية إذا كانت تضر بالبشر أو البيئة.

إلا أن الدول الأخرى، خاصة في آسيا (الهند على وجه الخصوص) والولايات المتحدة، يمكن أن تشكل عقبة خلال المفاوضات، وتصر على خيار إدارة النفايات وحده.