"القومي للحوكمة" يختتم "تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد" لرؤساء المحاكم الإبتدائية

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية الستدامة (الذراع التدريبي للوزارة)؛ البرنامج التدريبي في مجال تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد الكوادر القضائية (إحدى محاور التعاون المشترك لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين). 

واستعرض الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس خالد مصطفى - في كلمته خلال اختتام البرنامج، اليوم /السبت/ - دور وظيفة الوكيل الدائم بالوزارات وأهميتها، حيث نص الدستور عليها، وتضمن قانون الخدمة المدنية المهام المنوطة به، موضحا أنه يقع تحت تبعية الوكيل الدائم بالوزارة إدارات: الإدارة الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، التحول الرقمي والاتصال، وأن مجالات التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل تتضمن مشروع خدمات مصر، ومبادرة "إدارة" التي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.

ومن جهتها، قالت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف "إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فاعليات وأنشطة مشروع الحوكمة القضائية بموجب بروتوكول التعاون بين وزارة العدل، ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشأن الارتقاء بمنظومة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري من خلال تعزيز فاعلية الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية من خلال تصميم وتنفيذ حزم برامج تدريبية مخصصة للقضاة، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية، وصولا إلى إدارة العمل القضائي بشكل كفء وفعال، وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، سلط مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي المهندس أشرف عبد الحفيظ الضوء على مشروع "مراكز خدمات مصر"، حيث تم إنشاء أول مركز في محافظة أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، مؤكدا أن المواطن هو المستفيد الأول من تعدد قنوات الخدمات الحكومية. وأشار إلى دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، والتي بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والمراكز المجمعة للخدمات، بهدف سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أدائها ووسائل تقديمها. 

وبدوره، أشار مساعد وزير العدل لشؤون ‏التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة المستشار خالد النشار إلى مجالات التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنها منظومة حصر الأراضي في مصر، وكذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأهمية البيانات التي يقدمها الجهاز للوزارة، لافتا إلى التعاون بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشاركة وزارة العدل بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج مصر.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام، حيث تم تنفيذ الشق الأول منه بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ثلاث أيام، حيث تناول البرنامج التدريبي استعراض الأفكار الحديثة لمنظومة تطوير العدالة، وموضوعات عن وأثر الفساد الإداري على الأمن القومي، والأمن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، واستراتيجية مصر الرقمية، والمشروع القومي للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وتأثيره المباشر في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية ونظرة على المشروعات القومية وعلاقتها بمكافحة الفساد.

وتم تنفيذ الشق الثاني من البرنامج التدريبي بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة وتنمية المهارات الإدارية بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومبادئ إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية.