مدير إدارة التدابير الحدودية بوزارة التجارة: نقوم بدور كبير في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

قال وائل مصطفى خليل مدير إدارة التدابير الحدودية - قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ممثل وزارة التجارة والصناعة المصرية في الملتقى الإقليمي حول الملكية الفكرية بتونس، إن الوزارة تقوم بدور كبير في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الأسواق من السلع المقلدة.

وأضاف خليل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في "الملتقى الإقليمي حول الملكية الفكرية والحد من التقليد وتأثيرها على الاقتصاد والمحيط" الذي استضافته تونس - أن إجراءات الحماية الفكرية شهدت تطورًا كبيرًا في مصر، بدايةً من صدور قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939، مرورًا بقانون براءات الاختراع ثم قانون حماية حق المؤلف والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وصولاً إلى التوقيع على اتفاق "التربس" ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أنه كان لزامًا على الدول الأعضاء تعديل تشريعاتها بما يتفق مع الحد الأدنى مما نصت عليه الاتفاقية، وعليه صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ثم جاء نص المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة في عام 2005 للحماية من تصدير سلع مقلدة، والتي تنص في فقراتها على ألا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشأه صناعية صادر لها ترخيص لإقامتها ومزاولة نشاطها وذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية والحرفية والعادية.  وتابع أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك في تطبيق التدابير الحدودية ويأتي التنسيق وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأن تتولى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، ويتمثل هذا التنسيق في دراسة شكاوى عمليات التعميم على الرسائل بوجه عام والتي تحمل سلعًا مقلدة والتحقق من مصادر السلع في حالات الاستيراد الموازي ودراسة الشكاوى على السلع المصدرة. ولفت إلى أن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، يتولى إعداد الموقف التفاوضي المصري فيما يخص الملكية الفكرية ومتابعته، ويمثل أيضًا القطاع نقطة الاتصال لاتفاق "التربس" فيما بين الدول الأعضاء ومنظمة التجارة العالمية من تلقي أي شكاوى أو الرد على الاستفسارات وكذلك يقوم بتبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في الدول الأعضاء بشأن التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الوزارة في تعاون مستمر مع الوزارات الأخرى، وهناك تعاون مستمر مع مصلحة الجمارك لتطبيق الإجراءات الحدودية، باعتبار الجمارك الجهة المنفذة لجميع القوانين التي تحكم الاستيراد والتصدير.

وقال إن الوزارة تشارك في جميع ورش العمل التي تقام عن طريق مكاتب الملكية الفكرية في مصر أو من الشركات أصحاب العلامات أو من مجتمعات رجال الأعمال في المجالس التصديرية، أو من مركز تدريب التجارة الخارجية والتي يتم خلالها توعية صاحب العلامة وصاحب الحق بحقوقه وآليات حماية هذا الحق وكذلك توعية المستوردين.