أزمات وقضايا ومشاكل عديدة ألقت بظلالها على الجميع وأرهقت رؤساء وشعوب العالم، ولم تقف الحكومات مكتوفة الأيدي أمام المشاكل والأزمات التي طالت دول العالم فقيرةً وغنية.
قام العديد من الدول بمواجهة تلك الأزمات المتتالية من خلال مساندة مواطنيها ودعمهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهناك من قدمت الدعم المالي وأخرى قامت بتخفيض الضرائب، بينما دول أخرى قدمت إعفاءات لمواطنيها، ودول وفرت المنتجات بأسعار مخفضة تناسب الجميع، وفي مصر قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن حزمة من القرارات الاقتصادية والمبادرات الرئاسية التي تصب في صالح المواطن والوطن.
شهدت محافظات مصر العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية والوطنية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كنوع من الدعم والمساندة للأسر المصرية بمختلف فئاتها، ما جعل تلك المبادرات تتحول إلى ملحمة وطنية يتغنى بها ويتحدث عنها الجميع في شتى القرى والمدن والنجوع المصرية.
وعندما نستعرض المبادرات الاجتماعية التي يجني ثمارها الآن أهالينا التي من أمثلتها: معاش التضامن ومعاش تكافل وكرامة الذي شمل بخدماته الأرامل والمطلقات وذوي الهمم والمرأة المعيلة والأسر الأشد فقرًا، وقد تم دعم الأفراد المستفيدين من تلك المبادرات الإنسانية من خلال تقديم كافة التسهيلات في مختلف المجالات الخدمية "صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا واقتصاديًا".
أمثلة عديدة تكشف دور الدولة في الوقوف بجانب المواطن، ومنها أيضا مبادرة "حياة كريمة" التي تقدم مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والسعي إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والنهوض والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية لأهالينا بالريف والمناطق العشوائية من أجل ضمان حياة كريمة لهم.
وتأتي مبادرة "كلنا واحد"، و"أهلًا رمضان"، و"أهلًا مدارس" لكي تؤكد للجميع أن الدولة دائمًا داعمة ومساندة للمواطن، تحميه من ارتفاع الأسعار وجشع والتجار، وتحارب أصحاب النفوس الضعيفة، بالإضافة إلى سعيها إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما قامت الدولة بتوفير منافذ ثابتة ومتحركة بكافة محافظات الجمهورية تتضمن توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة تناسب الجميع، ومؤخرا مؤتمر "حكاية وطن" الذي كان بمثابة كشف حساب لكافة الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية.
وأخيرًا تلقى المواطنون بكافة فئاتهم حزمة من القرارات التي أعلنها الرئيس في زيارته الأخيرة لبني سويف وذلك بإشادة الطبقة المتوسطة والفقيرة بمواقفه الإنسانية النبيلة التي تؤكد دعمه لهم وقت الأزمات، وقد وجه الرئيس الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "٦٠٠" جنيه، بدلًا من "٣٠٠" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "٤" آلاف جنيه، بدلا من "٣٥٠٠" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة "٢٥%"، من "٣٦" ألف جنيه، إلى "٤٥" ألف جنيه.
وحث الرئيس على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "١٥%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "٥" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "٦٠٠" جنيه، بدلا من "٣٠٠" جنيه، بإجمالي "١١" مليون مواطن، وطالب بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بالإضافة إلى قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢م، وإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية عام ٢٠٢٤م.
في النهاية رسالتي إلى من يريد أن يستغل الموقف ويقوم برفع الأسعار أو يقوم بإخفاء السلع تمهيدًا لبيعها بأضعاف سعرها، أن الدولة تحارب من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية، ولضمان حياة كريمة مستقرة للجميع، لهذا يجب أن نعي جميعًا أن كلنا في مركب واحد، وعليك أن تراعي الله في عملك لكي يبارك الله لك في تجارتك.