بالمستندات.. تدهور أنشطة «قصور الثقافة»

«الثقافة الجماهيرية» اسم له تاريخ تحول إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1989، لتكون هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في كافة المجالات الثقافية والإبداعية والتنوير والتوعية، وظل هذا التحول يعمل وفق لوائح وقوانين محكمة وتسري على الأداء الإداري والثقافي للهيئة. 

كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات والضوابط الخاصة بالسلوك الوظيفي والتأديبي، بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بأن يحظر على الموظف بصفة خاصة، مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية، ويحظر على الموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

وتعمل وزارة الثقافة من خلال قياداتها المتعاقبة بالتأكيد على قطاعاتها على تطبيق القانون وعدم التجاوز، في أي من أقاليمها الثقافية، ولكن قيادات إقليم وسط الصعيد الثقافي، يعملون بمعزل عن كل اللوائح والقرارات، حيث يضرب فرع ثقافة سوهاج بعرض الحائط أي قرارات، ما ينعكس بالسلب على تراخي الأداء الإداري والثقافي بالفرع.

ويخشي يؤدي القصور في نشاط فروع الهيئة بالأقاليم، إلى أرتكاب العديد من مخالفات القوانين واللوائح، بما يستوجب التحقيق العاجل حتى لا يتفشى الأمر بباقي الأقاليم الثقافية.

تحول النشاط الثقافي 

ولذلك تواصل «بوابة روزاليوسف» رصد الملفات المسكوت عنها بوزارة الثقافة، وبالتحديد في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث العديد من الوقائع تحدث بإقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة سوهاج، فعندما يتم الإعلان على الصفحة الرسمية لفرع ثقافة سوهاج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» عن إدراج نشاط ما تم إنجازه، في حين أن المنشور الذي يتصدر النشاط مغاير لما هوا منشور وهو ما يتطلب التحقق من النشاط قبل النشر ومحاسبه الذين قاموا بالموافقة والموثقون للتحقيق العاجل والفوري!

وهل أصبحنا في زمان تحولت به رسالة ورؤية وزارة الثقافة وفروعها في الأقاليم إلى هذا الأداء دون ضابط أو رابط، وهل نعلم الأطفال والأجيال الجديدة الفهلوة والتلاعب بالحقائق والتسلق دون نفع نمتص دماء ومجهود الآخر كالصئبان، وهل يصبح عنوان الثقافة هو اختيار موظفين لتولي المناصب القيادية بالفروع دون مراقبة أو متابعة أو محاسبة؟

مديرة قصر الطفل 

كل هذا والمزيد يحدث على مرأى ومسمع من المدير العام لفرع ثقافة سوهاج، حيث يقام على مدار أربع سنوات بالموافقة على تحويل العمل الثقافي والرسالة الثقافية التي تهدف لها الهيئة العامة لقصور الثقافة عبر أقاليمها الثقافية إلى العمل مع الجمهور ورفع الوعي الثقافي الإبداعي واكتشاف المواهب وجذب الشباب للنشاط بالفروع والمواقع الثقافية، ولكن مع وقائع الإهمال التي للأسف هي عنوان فرع ثقافة سوهاج نجد أن قصر ثقافة الطفل بسوهاج تحول الأمر به إلى نشاط غير مدرج أو مدرج على الورق فقط، ويتم نشر صور ومعلومات وهمية على صفحاتهم على الفيس بوك، بإعتبار أن النشاط يتبع الثقافة ولكن فى الحقيقة هو مغاير لذلك!.

 وللأسف أصبح العمل الثقافي بالقصر يدار بوسائل أخرى غير موجودة بأي من قصور الطفل بالأقاليم الثقافية، وتتولى مهام مدير القصر لأكثر من 10 سنوات وهو الأمر الخطير الذي يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على الاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، فلماذا تنخطى المده القانونية المحددة؟!.

كما رصدنا مغاميره القانون في الأداء الذي تفتخر به مديرة القصر، التي سبق أن نوهنا إلى أن بطاقة الوصف الوظيفي لها لا تنطبق على توليها إدارة قصر ثقافة الطفل بسوهاج، لكنها استقلت بعمل القصر وتبدل الحال إلى عمل يهدف إلى تحقيق مناصب أخرى   وانضمامها إلى مؤسسات أهلية، وأخطر ما في الأمر هو الزج بالأطفال من رواد قصر ثقافة الطفل بسوهاج في دائرة العمل السياسي بمحافظة سوهاج، وهل تقوم بدور الوصيفة التي تعمل وفق مؤهلات غير مؤهله لشغل المنصب!.

نشاط الثقافة الخاص

وهو ما يجعل الجميع يتساءل: هل مشاركة فرقة الإنشاد الديني لفرع ثقافة سوهاج بفعاليات أحد الأحزاب السياسية في أحد الفنادق الخاصة بناء علي تكليف رسمي، والصرف عليه من ميزانية الفرقة كأحد العروض الخارجية المقررة شهريا أم أنها تعمل لحسابها الشخصي، وتتقاضى أجرًا من الجهات المستضيفة، ومن قام بالدعوة وصرف المستحقات للسادة الأدباء المشاركين،، ومن قام بالصرف على تأجير القاعة بالفندق لإقامة النشاط، وأين المراجعات المالية والمتابعة للأنشطة غير المدرجة التي تقام سواء من الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي أو الهيئة العامة لقصور الثقافة؟.

مصير قصر العاصمة 

وتدور الآن حالة من الترقب داخل أروقة فرع ثقافة سوهاج خاصة مع نشر استجابة وزيرة الثقافة لما نشر على مدار ثلاثة تحقيقات صحفية بالوقائع وبالصور والمستندات، وورود لجنة من التفتيش المالي والإداري بالهيئة العامة لقصور الثقافة للتحقيق في العديد والعديد من الأمور، ومع اكتشاف العديد من التجاوزات نقدم للجنة مستند واقعة البداية لمجمل المخالفات التي تشير إلى نموذج من وقائع الفساد الإداري بفرع ثقافة سوهاج، والتي توضح اختيار مدير قصر ثقافة سوهاج «العاصمة» لموظف درجة ثانية «أ» وقتها، وفق قرار لجنة الهيكلة الخاصة بالفرع برقم 1080 بتاريخ 10 سبتمبر 2020، والأغرب أن قرار هيكلة فرع ثقافة سوهاج صدر بتوقيعات، آخرها توقيع رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة دون توقيع السيد رئيس الهيئة وقتها!!.

في مقابل ذلك أيضًا هناك ملفات وشكاوى من المخالفات والجزاءات التي حررت بمذكرات أعترف مدير الفرع بتحريرها وحفظها داخل إدارة التفتيش المالى والادارى بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وبإدارة الجزاءات بالهيئة العامة لقصور الثقافة التي تتطلب البحث والفحص والوقوف على حقيقة الأمور التي تمت بها.

قبل النهاية 

كان آخر هذه المخالفات وليس آخرها التي تحمل العديد من المخالفات، والتي تشهد علي ذلك، حيث تم منذ أيام قيام السيد مدير عام فرع ثقافة سوهاج، بتحرير مذكرة وجهها عبر البريد الإلكتروني يطالب فيها من السيد رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإنهاء عمل السيد مدير قصر ثقافة سوهاج كمدير للقصر، وذلك لوقوع عدد من المخالفات ولحصوله على جزاءات، ولما يسوده القصر من حالة من الفوضى وعدم واقعية النشاط، واستغلال منصبه لمصالح وعلاقات شخصية، على أن يتم تولية مهام مدير القصر لقيادة متحققة ويصلح أن يكون عنوانا للثقافة بمحافظة سوهاج.

وهل كما جاء في مسودة القرار أن اللجنة المكلفة بالهيكلة قامت بدراسة جميع بيانات العاملين بفرع ثقافة سوهاج حتى يتسنى لها الاختيار فعليا ليكونوا على قدر كاف من الكفاءة والعمل، أم أنه تم التكليف بناء على وساطة من أصحاب المنافع الثقافية؟

وخلفت قرارات الهيكلة العديد والعديد من الملاحظات والتساؤلات، منها ما أسباب إقالة كبير إخصائيين عن منصبه كمدير قصر ثقافة سوهاج والمجيء بمدير جديد للقصر أقل في الدرجة الوظيفية المطلوبة لشغل الوظيفة طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، في حين تم الإبقاء على 16 من مديري المواقع على وظائفهم دون تغيير؟

 ولماذا تغاضى مسؤولو التحقيق من التفتيش المالي والإداري من إقليم وسط الصعيد الثقافي، في واقعة فبركة ونشر نشاط لقصر ثقافة طهطا على الرغم من اعتذار المحاضر التي تم رصدها بعد تقدم المحاضر بشكوى، وتم إثباتها باعتراف من مدير القصر حينها، لكن تم سحب الجزاء الذي قررته لجنة التحقيق، إلا أنه تم حفظ الأمر دون لفت نظر أو لوم يمنع تكرار مثل هذه الواقعة؟!.

سؤال هام

وأخيرا وليس بآخر نضع كل هذه الوقائع والتساؤلات المهمة أمام وزيرة الثقافة، ومعها سؤال أهم وهو: كيف تحدث مثل هذه السقطات في ظل قيادة الهيئة العامة لقصور الثقافة من قبل محاسب مخضرم، وابن من أبناء الهيئة، تنتفي عنه صفة عدم العلم التي كان يوصم بها كل ما رئيس مجلس إدارة الهيئة من أدباء ومبدعين؟ فهو الأدرى بما يحدث من بعض المتلاعبين بمقدرات الجمهور من دافعي الضرائب التي من المفترض الحصول على خدمات ثقافية عادلة تبني وتوعي الجميع؟