"عجبت لك يا زمن".. في ظل احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للطفل الذي يواكب ٢٠ نوفمبر من كل عام، وقرب الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق ٢٩ نوفمبر من كل عام، نجد أن الكيان الغاشم والعدو الصهيوني ينتهك القانون الإنساني بلا هوادة، فهو لا يعترف ولا يلتزم بالقوانين الدولية، فضلاً عن عدم احترامه لكل المعاهدات والمواثيق العالمية، لذا تجده يخترق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل سافر، مؤكداً إسقاطه لها.
يكشف الواقع والحقيقة عن مدى بشاعة الانتهاكات التي يمارسها العدو المحتل على الأراضي الفلسطينية من قتل المدنيين الذين كانت النسبة الغالبة منهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي تنادي به الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعالم بدعم وحماية حقوق الطفل، ومن الغريب والملاحظ وقوف المجتمع الدولي معصوب الأعين أمام ما يقوم به الكيان المحتل من تجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم، والانتهاء الصارخ لحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية، فضلاً عن محاولاتهم إيجاد المبررات للجرائم المرتكبة بحق أصحاب الأرض.
الأطفال بقطاع غزة يواجهون أشكالاً متعددة من مظاهر العنف والوحشية، ومنها الإبادة الجماعية التي يدفعون ثمنها، والتي أنهت حياتهم قبل أن تبدأ "منذ نعومة أظفارهم".
الجرائم التي تنفذ في حق أطفال فلسطين، تتعارض تعارضاً صارخاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ١٩٨٩م، وإعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤م، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ نوفمبر ١٩٥٩م، وكل جهود منظمات ومؤسسات العمل الاجتماعي المحلي والدولي المهتمة بحماية حقوق الطفل والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ونشر التوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهيتهم، وتوفير بيئة آمنة يكون فيها جميع الأطفال قادرين على تحقيق أحلامهم.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، فبينما تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتوعية بمحنة ومعاناة هذا الشعب، وحشد الدعم لنضاله في سبيل نيل حقوقه الشرعية، وذلك بموجب القرار رقم ١٨١ عام ١٩٤٧م الخاص بتقسيم فلسطين. نجد أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع ارتكاب الكيان الصهيوني المزيد من الاعتداءات الوحشية ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية في حق العزل، من خلال الإبادة الجماعية وقطع وسائل الاتصال ومصادر الطاقة، وكذلك تعطيل توصيل المساعدات، فضلاً عن استهداف المستشفيات، مما أسفر عن مجزرة في حق المرضى والجرحى والنازحين للمستشفيات من أجل الاحتماء بها.
في النهاية رغم تخاذل المجتمع الدولي وتقصيره في حق ما يحدث للشعب الفلسطيني من جرائم، ورغم رفضه إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، فإن مصر تسعى دائمُا من خلال سياستها الرشيدة وقيادتها الحكيمة الواعية إلى تغيير نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه لا حل لهذه القضية إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين، وهذا ما أكدته مصر للعالم بوجوب إعادة إحياء الدولة الفلسطينية.
أخيراً وليس آخراً.. نلاحظ أن الاحتفالات التي تتغنى وتتباهى بها الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي، ما هي سوى تواريخ في السجلات فقط، وأن تلك المناسبات تخالف الواقع ومغايرة للحقيقة. وأعتقد أن ما تشهده غزة الآن خير دليل على هذا، كما أنه بمثابة شهادة وفاة القانون الدولي الإنساني، ولا عزاء للمجتمع الدولي.