المحكمة العليا في نيجيريا تقضي بأحقية أبناء "دلتا النيجر" بالحصول على تعويضات من شركات النفط العالمية

قضت المحكمة العليا في نيجيريا بأحقية 13 ألفا من المزارعين والصيادين بمقاضاة مؤسسة شل العالمية للبترول، ومطالبتها بدفع تعويضات لهم عن آثار التلوث الناتج عن أنشطتها في التنقيب واستخراج النفط في مناطق دلتا النيجر بجنوب نيجيريا؛ وهي الأنشطة التي لوثت مصادر المياه العذبة في الإقليم، وغمرت آراضيه الخصبة بالكيماويات السامة والبقع الزيتية الناتجة عن أنشطة استخراج النفط.

وحددت المحكمة العليا جلستين - في 12 و13 ديسمبر الجاري - لسماع تعقيب أطراف القضية على الحكم وإعلان التزامهم بتنفيذ بنوده، وذلك وفق ما تقضي به القوانين النيجيرية في هذا النوع من القضايا الكبرى.

ويقول المراقبون إن صدور هذا الحكم يشكل علامة تاريخية فارقة في مسار الصراع بين المجتمعات المحلية في جنوب نيجيريا، التي تضررت من آثار التلوث الناتج عن أنشطة التنقيب النفطي؛ حيث يشكل حكم المحكمة العليا في نيجيريا أول اعتراف من جانب القضاء النيجيرى بخرق مؤسسة "شل" العالمية متعددة الجنسيات، لحقوق الإنسان النيجيري التي أوجبها الدستور له بالتمتع ببيئة غير ملوثة وهواء نظيف و مياه صالحة للشرب.

كما ألزمت المحكمة النيجيريا العليا، مؤسسات النفط العاملة في جنوب نيجيريا - في مقدمتها "شل" - بالعمل على وقف الانبعاثات الملوثة الصادرة عن مواقعها فى جنوب نيجيريا، وتعويض المتضررين من أنشطتها التنقيبية وكذلك اتخاذ إجراءات الوقاية للصحة العامة من آثار هذا التلوث الذي امتد لاكثر من 80 عاما من عمر عمل مؤسسة النفط العملاقة في جنوب نيجيريا، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى أكتوبر من عام 1960.

وقال الناشط البيئى النيجيري اوليج رينشاو إن الحكم - الذي صدر عن المحكمة العليا - جاء بعد نضال قانوني استمر ثمانية أعوام ضد الأنشطة الملوثة للبيئة في جنوب نيجيريا من قبل مؤسسات النفط الغربية، مؤكدا أنه لم يعد هناك مجال بعد صدور هذا الحكم لقيام مؤسسات النفط الغربية بالمماطلة في تعويض سكان جنوب نيجيريا، عما لحق بمياههم العذبة وثروتهم السمكية من دمار نتيجة النشاط النفطي الملوث للبيئة.