عاجل.. بالأرقام نكشف أسباب تراجع الاقتصاد الياباني إلى المركز الرابع عالميًا

يعد الاقتصاد الياباني الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد مرور ما يقرب من عقد ونصف من تفوق الصين عليه في المرتبة الثانية، وفقًا للبيانات الاقتصادية الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء الياباني.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مؤشرا مبكرا للركود.

وحدث هذا الانكماش على خلفية ضعف الين واستمرار الركود الاقتصادي منذ انهيار فقاعة أسعار الأصول في أوائل التسعينيات. 

انخفاض المواليد أحد أسباب تراجع الاقتصاد الياباني 

وتواجه اليابان أيضًا رياحًا اقتصادية معاكسة طويلة المدى مثل شيخوخة القوى العاملة بسرعة وانخفاض معدل المواليد.

وفي الربع الرابع من عام 2023، تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 0.4 % على أساس سنوي، بعد تعديله حسب التضخم، بعد تراجعه بنسبة 2.9 % في الربع الثالث. وبشكل عام، ارتفع بنسبة 1.9% العام الماضي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد، أو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل التضخم، 4.2 تريليون دولار. وهي الآن في المركز الرابع خلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

من المتوقع أن تتجاوز الهند كلاً من اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، حسبما توقعت وكالة S&P Global Market Intelligence في ديسمبر.

وكتب هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في قسم البحوث الاقتصادية بمعهد داي إيتشي لأبحاث الحياة، في تحليل نُشر يوم الخميس، أن انخفاض قيمة الين لم يحدث من فراغ.

وقال إن ذلك "كان مدفوعا بعدم قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة".

وأشار كومانو إلى أنه في حين تعمل الدول الأخرى على تشديد سياستها النقدية بقوة لمواجهة التضخم، فإن "اليابان فقط هي التي طبقت سياسة نقدية شديدة التساهل في ظل التضخم".

إن تشديد السياسة النقدية هو أداة تستخدمها البنوك المركزية والتي تنطوي على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وبالتالي تثبيطه. عندما ترتفع الأسعار ويتم الحفاظ على أسعار الفائدة السلبية، فإن قيمة العملة تنخفض حتمًا.

وهناك علامة متشائمة أخرى في تقرير يوم الخميس وهي الاستهلاك الخاص، الذي يشكل حوالي 55 % من الناتج المحلي الإجمالي لليابان بالقيمة الاسمية. وكان هذا بانخفاض 0.2%. وانخفض الاستثمار التجاري بنسبة 0.1 %.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني أصبح الآن يبدو ضئيلاً للغاية مقارنة بنظيره في جارتها في شرق آسيا، إلا أن الاقتصاديين ألقوا ظلالاً من الشك على حجمها الحقيقي وأرقام نموها.  ونشر المراسل الياباني هيديو تامورا مؤخراً تفصيلاً لتقديراته بأن ثاني أكبر اقتصاد قد انكمش فعلياً في العام الماضي، بدلاً من تحقيق النمو بنسبة 5.2% الذي روجت له بكين. ومن حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن متوسط ​​دخل الفرد في الصين 13200 دولار لا يزيد إلا بالكاد على ثلث نظيره في اليابان 34600 دولار.