الشيوخ يناقش تعديلات قانون البناء
وزير الإسكان: طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر
المستشار محمودفوزي:الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال شهر لمحدودي الدخل ضمن مشروع سكن لكل المصريين .
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة مشروع بتعديل قانون البناء لعام2008 : إن الدولة المصرية تعمل على دعم الفئات غير القادرة من خلال مشروع سكن لكل المصريين، كذلك توفير شقق سكنية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة: إن توزيع 70 ألف وحدة سكنية، سيتم تخصيص نحو 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10 آلاف لمتوسطي الدخل .
وأشار وزير الإسكان إلى توفير الوزارة وحدات سكنية للإسكان المميز والاستثماري بمدينة العلمين الجديدة والمنصورة والعاصمة. لافتًا إلى أن الهدف منها استخدام الأرباح والعائد المادي لدعم مشروعات سكنية لمحدودي الدخل .
كما تحدث وزير الإسكان عن استمرار متابعة تنفيذ وحدات سكن بكل المصريين فى العديد من المحافظات المصرية .
ناقش مجلس الشيوخ مشروع بتعديل قانون البناء والذي يستهدف إتاحة مخططات عمرانية والقضاء على عشوائية البناء في مصر.
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن توفير السكن الملائم للمواطن المصري هو احد ركاثز واولويات وزارة الإسكان واحد اهم القضايا والملفات التي يولي لها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد,
وأضاف الشربيتي أن توفير احتياجات السكان والظروف المعيشية لهم من اوليات الحكومة ونعمل في هذا الاطار وفقا لخطة واضحة تتكون من شقين الاول العمل علي انشاء وحدات سكنية جديدة لدعم الفئات غير القادرة في ملف السكن وفي هذا الاطار تم بالفعل انشاء 634 وحدة سكنية من عام 2014 وحتي الان بتكلفة 110 مليار جنية وذلك في المدن الجديدة وفي كل ربوع مصر كما تم انشاء 70 الف وحدة سكنية في اطار مشروع سكن لكل المصريين منهم 60 الف لمحدودي الدخل و10 الاف لمتوسط الدخل من خلال مشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر وفي اطار الإسكان المتميز والذي تم في مدن العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة وناخذ عوائد تلك المشاريع من اجل دعم مشروعات سكن لكل المصريين وللقاعدة العريضة من الشعب
وكشف وزير الإسكان علي ان يجري الان انشاء 112 الف وحدة سكنية كما سيتم طرح 25 الف قطعة اراضي سكنية جديدة و عرض النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.ستثمارا العقارية
عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: على أهمية تعديلات قانون البناء الموحد، تأتي انطلاقا نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال فوزي: نحن كحكومة سنكون منصتين لكل مداخلات الأعضاء وسنستمع إليها وسندونها، وأرجو أن نفسح المجال ليخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية.
وأوضح ان قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وجزء كبير جدا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي.
من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: كل أعضاء المجلس يقدرون تماما الاهتمام الزائد بهذه القضية في هذه الفترة من جانب الحكومة وما يتم لتسهيل وضبط العملية الإسكانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
