مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التعليم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم  الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة .

وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة " البكالوريا" ، وبموجبه يتمكن الطالب  من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

نصت  التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.و  التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

و يراعى  التعديل المقدم  قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  الموافقة على تعديلات قانون  التعليم جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، موضحا أن القانون صدر منذ 45 سنة  ، مشددا على أهمية التطبيق بشكل يحقق الفلسفة المرجوة والاهتمام بالبنية التحتية للتعليم خاصة الفني متسائلا " هل  يوجد المعلم والمنهج " وعلوم المستقبل  ، مشيرا إلى النقلة النوعية الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  " لابد أن نبني مصر الصناعية  والبحث عن مصادر التمويل لحل  المشكلة الأساسية ، وأضاف "   لابد من تشريعات تتعلق بالاستثمار في المدارس الصناعية المتخصصة بما يحقق  القيمة المضافة الخاصة بخريجي كافة القطاعات 

و قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  " نعاني من نقص في المهارة الفنية والاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي  ، مؤكدا على ضرورة معالجة هذا وتغيير  الثقافة  وتذليل كافة الإمكانيات لتنفيذ السياسات

و أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  أن تدريب الشباب يجب أن تربط بالمؤسسات الصناعية للوصول لمخرجات التعليم المناسبة ومبادرات يتم تسويقها وتطوير منظومة متكاملة للنهوض  بالتعليم.