"حماية المنافسة": الأزمات العالمية المتلاحقة كشفت عن هشاشة النظام التجاري

أكدت الدكتورة منى الجرف، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا، أن الأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالحرب الروسية - الأوكرانية، وصولًا إلى التحولات في السياسات الصناعية للدول الكبرى، كشفت عن هشاشة النظام التجاري العالمي، وأدت إلى تحول جوهري من منطق الكفاءة الاقتصادية إلى منطق الأمن الاقتصادي، وهو ما انعكس في سياسات إعادة توطين الصناعات، ودعم المكون المحلي، وتزايد النزاعات التجارية.

جاء ذلك، خلال الحلقة الثالثة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/ 2026، التي عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان "مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير" حول "مستقبل النظام التجاري العالمي ومنظمة التجارة العالمية".

وناقشت “الجرف” أهم ملامح النظام التجاري العالمي في إطار منظمة التجارة العالمية، وأهم التطورات والتحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي، والآثار الحالية على حركة التجارة العالمية، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة للنظام التجاري الدولي، وانعكاساتها على التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص التصنيع والتنمية في الدول النامية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا السياق.

وأشارت إلى تطور النظام التجاري العالمي منذ اتفاقية الجات وحتى إنشاء منظمة التجارة العالمية، موضحة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام، مثل عدم التمييز، والشفافية، والمعاملة التفضيلية للدول النامية، وآليات تسوية النزاعات.

وأوضحت أن تعطل آلية الاستئناف في منظمة التجارة العالمية أضعف من قدرة المنظمة على فرض قواعدها، وخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق الدولية، ما أثر سلبًا على التجارة العالمية، والاستثمار، وخطط الإنتاج والتصدير، خاصة في الدول النامية، مشيرة إلى الآثار المحتملة لتفكك النظام التجاري العالمي.

وشددت “الجرف”، على أهمية تبني سياسات وطنية مرنة قادرة على التكيف مع التحولات الدولية، من خلال تعزيز التنافسية والإنتاجية المحلية، وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي، والمشاركة الفعالة في أطر منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تطوير سياسات تعويضية تحمي القطاعات والفئات المتضررة، بما يدعم مساعي التنمية الصناعية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه ، أوضح المنسق العلمي للسيمنار، ورئيس المعهد السابق، الدكتور علاء زهران، أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على مظاهر التصدع في النظام التجاري العالمي ومنظمة التجارة العالمية، وأسباب هذه الاضطرابات وآثارها على التجارة الدولية، ومساعي التصنيع والتنمية في الدول العربية، مع التركيز على الحالة المصرية.

وأشار إلى عدد من القضايا المحورية، ومن أبرزها تعطل جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمي، وتصاعد السياسات ا لحمائية والإجراءات الأحادية من بعض الدول الكبرى، فضلًا عن تزايد التوترات الجيوسياسية، واللجوء المتنامي من بعض الدول إلى الاتفاقيات الثنائية والتكتلات الإقليمية كبدائل للنظام التجاري متعدد الأطراف، وذلك لتعزيز مصالحها التجارية.