نقيب الأطباء في المؤتمر السابع عشر لقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة أسيوط

شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في المؤتمر السنوي السابع عشر لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة أسيوط، والذي ناقش أحدث التطورات في علوم التخدير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب نقيب الأطباء عن خالص شكره وتقديره إلى د. أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ود. علاء عطية، عميد كلية الطب، ود. هالة سعد عبد الغفار، رئيس قسم التخدير ورئيس المؤتمر، وجميع أطباء أسيوط، على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، مشيدا بالمكانة العلمية العريقة لكلية طب أسيوط، ودورها التاريخي في تخريج كبار الرواد والأساتذة في صعيد مصر.

كما توجه نقيب الأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد عبد المنعم بكر، الرئيس الشرفي للمؤتمر، رائد تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الصعيد ومصر، مشيدا بإسهاماته العلمية الرائدة ودوره البارز في تخريج أجيال متعاقبة من الأطباء ودعم مسيرة التطوير في هذا التخصص الحيوي.

وعلى هامش المؤتمر، شارك نقيب الأطباء في حلقة نقاشية موسعة قدم خلالها محاضرة متخصصة حول قانون المسؤولية الطبية، استعرض فيها القواعد المنظمة لعمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وآليات التنسيق التي تم الاتفاق عليها مع النائب العام، والتي تضمنت حق المريض في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة،  وفي حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأوضح نقيب الأطباء أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.

وشهدت المحاضرة تفاعلا واسعا من الحضور، حيث عرض نقيب الأطباء عرضا شاملا تناول الإطار القانوني والمهني للمسؤولية الطبية، وأبرز التحديات العملية وسبل التعامل معها وفق أسس علمية وقانونية واضحة.

يذكر أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قد بدأت بالفعل في مباشرة عملها وبلغ إجمالي القضايا المقدمة للجنة من النيابة العامة منذ تشكيلها وحتى ديسمبر 2025، 282 قضية منها ما هو سابق على تشكيل اللجنة ومنها ما هو لاحق لها؛ حيث صدرت توصيات اللجان الفرعية بشأن عدد من القضايا منها، وذلك حسب ما أعلنه المتحدث باسم اللجنة.