جهود رقابية مكثفة للتصدي للمخالفات وتقصير العاملين بالمحليات وتعزيز الانضباط

أولت وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض، خلال عام 2025، اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الرقابة والحوكمة على الوحدات المحلية، من خلال تكثيف جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش للتصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية أو فساد، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وحماية أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ومتابعة تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الانضباط ومكافحة الفساد.

أبرز إنجازات قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال عام 2025:

- تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للتفتيش والمتابعة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، لرصد المخالفات المالية والإدارية والتعامل الفوري معها.

- متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.

- التفتيش على الإدارات الهندسية ومتابعة تراخيص البناء، ورصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني، ومتابعة إجراءات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية.

- التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين وتأهيل القيادات، وفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة منظومة المحال العامة والانضباط بالشارع ورفع الإشغالات.

- تنفيذ 724 حملة تفتيش (مخططة – مفاجئة – فحص شكاوى) بمختلف المحافظات، وفحص 324 شكوى للمواطنين.

- إحالة 1007 حالات إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة – النيابة الإدارية – الشئون القانونية).

- المرور على 147 مركزًا تكنولوجيًا بعدد من المحافظات لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات.

- تنفيذ حملات موسعة من الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة شملت 100 مركز تكنولوجي في 10 محافظات لتحسين مستوى الخدمة، وتيسير الإجراءات، وتفعيل الشباك المخصصة لذوي الهمم وكبار السن والمستثمرين، ومتابعة تطبيق منظومة الدفع غير النقدي.

الدكتورة منال عوض:

«الرقابة والمتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية، وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات أو تقصير، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة».