رئيسة وزراء اليابان تدرس حل مجلس النواب هذا الشهر

أفادت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الأحد بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تدرس حل مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية العادية المُقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري.

وقالت المصادر لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تاكايتشي أبلغت مسؤولاً في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أنها تدرس حل مجلس النواب عند انعقاده.

وفي حال حل مجلس النواب، قد تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات العامة إما في 27 يناير أو 3 فبراير، على أن تُجرى الانتخابات في 8 فبراير أو 15 فبراير على التوالي.

ويُطالب بعض النواب في الحزب الليبرالي الديمقراطي بحل المجلس، في حين لا تزال نسبة تأييد حكومتها مرتفعة، إذ تُقارب 70% وفقا لاستطلاعات الرأي، حيث قال أحد أعضاء الحزب: "سنُباشر الاستعدادات مع وضع حل المجلس مُبكرا في الحسبان".

ويتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب، وسيؤدي فقدان مقعد واحد فقط إلى انخفاض عدد مقاعدهما عن 233 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية في المجلس المؤلف من 465 عضوا.

وصرح رئيس حزب الابتكار الياباني، هيروفومي يوشيمورا، في برنامج تليفزيوني، بأنه على الرغم من عدم طرح الموضوع خلال آخر اجتماع بينهما يوم الجمعة، إلا أنه لم يتفاجأ بسماع أنباء دراسة تاكايتشي حل البرلمان، مضيفًا أن قرار السعي للحصول على تفويض شعبي جديد يعود بالكامل إلى رئيس الوزراء.

وبحسب المصادر، توجد أصوات معارضة لحل مجلس النواب مبكرا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، نظرا لأن إجراء انتخابات مبكرة لاحقا سيؤدي حتما إلى إطالة أمد المداولات حول مشروع ميزانية السنة المالية 2026 إلى ما بعد نهاية السنة المالية الحالية في مارس.

وصرح يويتشيرو تاماكي زعيم حزب الشعب الديمقراطي المعارض الصاعد، بأن حل مجلس النواب هذا الشهر سيتعارض مع اتفاق حزبه مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الشهر الماضي على التعاون في إقرار ميزانية السنة المالية 2026.

وقد وافق حزب تاماكي على دعم مشروع الميزانية مقابل قبول الحزب الليبرالي الديمقراطي طلبه برفع الحد الأدنى السنوي للدخل المعفى من الضرائب، بهدف تعزيز صافي دخل الأسر.