وزير الكهرباء يبحث مع شركة أكوا باور السعودية تعزيز التعاون والشراكة في مجالات

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس حسن الأمين المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة.

ناقش اللقاء آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والتي يتم العمل عليها في مناطق جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة ، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، في اطار استراتيجية العمل والتي تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة في مواجهة ارتفاع الاحمال ودعم الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.  

وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى اطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تناول الاجتماع التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في مختلف المجالات، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة قدرة 1100 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجاري، وكذلك المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع في مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات والذى يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدا لبدء التنفيذ.

واكد الدكتور محمود عصمت، الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية والإسراع في الخطوات تنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات للاعتماد على القطاع الخاص في الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجرى العمل في إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيراً إلى استراتيجية الدولة التي تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية في اطار خطة الدولة للتحول الطافي.