شركات نفط دولية تطالب بإصلاحات في فنزويلا لمنحها السيطرة على صادرات النفط

 يمارس كبار التنفيذيين والمحامين في شركات النفط الدولية ضغوطًا على الحكومتين الأمريكية والفنزويلية، لإجراء تعديلات عاجلة في قانون الهيدروكربونات الفنزويلي، تهدف إلى منحهم الحق في التحكم بحرية في النفط الذي ينتجونه داخل البلاد وتسهيل تصديره، وفق مصادر مطلعة على المحادثات.

وتأتي هذه المطالب، بحسب منصة "ماركت سكرينر"، اليوم السبت، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقناع شركات الطاقة ببدء العمل سريعًا على خطة إعادة إعمار قطاع النفط الفنزويلي المتدهور بقيمة 100 مليار دولار، في ظل محاولة المستثمرين فهم كيفية تنفيذ ذلك دون الانتظار سنوات لإصلاحات قانونية وعقدية توفر حماية لاستثماراتهم.

ويرغب ممثلو الشركات الدولية في تعديل الإطار القانوني الحالي بحيث تبقى شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA الشريك المهيمن في جميع المشاريع المشتركة، لكن يمنح الشركاء الأجانب السيطرة على حصصهم من الإنتاج والوصول إلى موانئ النفط وبنى التصدير لتسهيل الشحنات. 

ويعد ذلك تغييرا عن القانون الحالي الذي ينص على أن النفط المنتج يجب أن تخضع السيطرة عليه بالكامل لـPDVSA.

وكان النظام القانوني الحالي يتيح لـPDVSA بيع النفط وإيداع العائدات في حسابات الشركات المشتركة مع الشركاء الأجانب لتوفير السيولة اللازمة للمصروفات والاستثمارات، إلى جانب توزيع الأرباح.

لكن هذا النظام أصبح من الصعب تنفيذه منذ فرض العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الفنزويلية منذ 2019، ما أدى إلى تراكم مليارات الدولارات من الديون المستحقة لدى الشركاء، بمن فيهم شركة شيفرون الأمريكية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية.

وتطالب الشركات بإلغاء الضرائب الإضافية التي أضافتها الحكومة بعد إقرار القانون في 2021، والاكتفاء بالإتاوات وضريبة الدخل فقط.

ومن شأن هذا التعديل أن يقلص حصة الحكومة من قيمة النفط المنتج، التي تعد من الأعلى في أمريكا اللاتينية، لضمان حصول فنزويلا على ما لا يقل عن 50% من قيمة الإنتاج.

وقالت ديلسي رودريجيز، رئيسة فنزويلا بالإنابة ووزيرة النفط، يوم الخميس، إنها تقدم اقتراحا حكوميا إلى الكونجرس لتعديل قانون الهيدروكربونات بهدف "جذب تدفقات الاستثمار إلى الحقول الجديدة والحقول التي لم يشهد الاستثمار من قبل والحقول التي تفتقر إلى البنى التحتية".

وأضافت رودريجيز أن الحكومة ستدرج في التشريع مجموعة من عقود النفط التي أُقرت في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، والتي لم تُنشر علنا من قبل.

وتواجه العقود الجديدة انتقادات من المعارضة الفنزويلية منذ أكثر من عقد، بسبب طابعها غير الشفاف، إضافة إلى الشركات التي واصلت ممارسة الأعمال مع حكومة مادورو رغم العقوبات، ما أثار جدلا حول قانونيتها وقدرتها على جذب استثمارات أجنبية.