كوت ديفوار تستهدف رفع مساهمة القطاع النفطي إلى 14% من الناتج المحلي بحلول 2040
يشهد قطاع النفط في كوت ديفوار إنجازا جديدا، إذ أصبحت البلاد، التي تحتل المرتبة السادسة كأكبر مركز استثماري في أفريقيا، تجذب كبريات الشركات العالمية إلى حقلي "بالين" و"كالاو"، ويعود هذا النجاح إلى الإصلاحات الهيكلية وسياسة الطاقة الطموحة التي تهدف إلى جعل البلاد فاعلا رئيسيا في قطاع الطاقة بالقارة.
ففي عام 2025، احتلت كوت ديفوار، بحسبما أورد موقع "أفريقيا 24" الإخباري الأفريقي، المرتبة السادسة كأكبر مركز استثماري في قطاع التنقيب والإنتاج بقطاع النفط والغاز في إفريقيا، وفق تحليل نشرته صحيفة "أفريكا بيزنس إنسايدر". ويضع هذا التصنيف الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى جانب أسواق راسخة مثل نيجيريا وأنجولا وموزمبيق، كما يعكس الاهتمام المتزايد للمستثمرين بحقلي بالين وكالاو الغنيين بالنفط والغاز. وقد نجحت البلاد في جذب شركات نفطية عالمية كبرى مثل إيني ومورفي أويل، ما يعزز موقعها في خريطة الطاقة الإفريقية.
وقال أمبروز نيامين، المستشار الفني لوزير المناجم والطاقة والبترول في كوت ديفوار، إن هذا التقدم "ليس وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي جاذبية البلاد للاستثمار، والترويج لصناعة النفط، وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والإدارة المختصة في تنفيذ الاستثمارات".
ويعزى هذا التصنيف أيضا إلى الاكتشافات النفطية الكبرى والإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال في قطاع الطاقة. ففي مارس 2025، ساهمت جولة ترويجية قادها الوزير في واشنطن في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز التزامات المستثمرين الحاليين. وأوضح نيامين أنه تم توقيع نحو عشرين اتفاقية لتقاسم الإنتاج، فيما يجري التفاوض حاليا بشأن عشرة عقود أخرى.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين والطاقة في الناتج المحلي الإجمالي من 7% عام 2022 إلى 14% بحلول عام 2040، بالتوازي مع مواصلة التحول الاقتصادي وجعل القطاع الاستخراجي محركا رئيسيا للنمو المستدام.
