محمود الشريف وزير العدل الجديد.. مسيرة قضائية ممتدة وثقة في الكفاءة

وافق مجلس النواب اليوم على التعديل الوزاري الذي قدمته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شمل تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، ضمن حزمة من التغييرات الهادفة إلى تعزيز الأداء الحكومي وتطوير منظومة العدالة في مصر.

الشريف أحد أبرز القامات القضائية في البلاد

يُعد المستشار محمود حلمي الشريف من أبرز القامات القضائية في البلاد، حيث يمتلك خبرة قضائية وقانونية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تدرج خلالها في مسار النيابة العامة والقضاء، وصولًا إلى أرفع درجات محكمة النقض.

حصل وزير العدل الجديد على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته المهنية في النيابة العامة، ثم انتقل إلى مواقع قضائية متقدمة شملت نيابة الأموال العامة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، قبل أن يُعين مستشارًا بمحكمة النقض ونائبًا لرئيسها.

وشغل المستشار محمود الشريف عدة مناصب قيادية في وزارة العدل، من أبرزها مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، ورئيس المكتب الفني للوزير، بالإضافة إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والتواصل مع مجلسي النواب والشيوخ، حيث أدار ملفات تشريعية وإدارية مهمة أسهمت في تطوير الأداء المؤسسي للوزارة.

كما تولى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيلها الأول، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسمها، فضلًا عن عضويته في مجلس إدارة نادي قضاة مصر لعدة دورات متتالية، وتوليه منصب السكرتير العام والمتحدث الرسمي للنادي.

يأتي تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل في إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على الكفاءات القضائية ذات الخبرة الواسعة، لضمان استمرار تطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، ودعم استقلال القضاء، في مرحلة حساسة تتطلب خبرة وإدارة متوازنة للمحاكم والملفات القانونية الهامة.