4 ملاحظات يعلنها "المركزي للمحاسبات" في الجمعية العمومية ل "العلوم الصحية"

اعتمدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية، ميزانيات النقابة المعروضة على الجمعية، بعد عرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات محمد عبدالفتاح، ملاحظات الجهاز بالجمعية التي عقدت أولى جلساتها مساء أمس الخميس، في معسكر الكشافة ببورسعيد، بحضور 95% من أعضاء الجمعية العمومية.

جاء ذلك في الجلسة الأولى للجمعية العمومية، التي شهدت الوقوف دقيقة حدادا على أرواح رموز النقابة الراحلين.

وقال ممثل الجهاز أنه تم إبلاغ النقابة بعدد من الملاحظات، وتم تصويبها، وجاري عرض بعض الملاحظات العالقة بالنقابة وبعضها منذ عام 2018، وتتعلق بالنقابة العامة وبعض الفرعيات التابعة بالمحافظات، وقت توفيق أوضاع النقابة، وتعمل على تصويب الملاحظات فيما يتعلق بهذه النقطة.

ومن الملاحظات: 

1- تسجيل مقري النقابة بالسيدة زينب والدقي، وتعمل النقابة حاليا على تلافي هذه الملاحظة، كما تجتهد لزيادة أصول النقابة وتنميتها، رغم أنها نقابة حديثة وليست لها إرثا قديما ترتكز عليه، ولكن تعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط.

2- احتياج النقابة لإعداد دراسة لتنشيط المصيف، كنشاط اجتماعي للأعضاء، حيث وجدت بعض الوحدات غير مؤجرة في عام 2022، في المصيف التي استأجرته النقابة وقتها، مشيرا إلى استجابة النقابة لتلافي هذه الملاحظة بعد ذلك.

3- عدم خصم ضريبة على خدمات أجرتها النقابة لصالح جهات خارجية، مثل مشتريات أجهزة وغيرها، ويتم الخصم لصالح مصلحة الضرائب، لمساعدة الدولة في عدم تهرب من الخدمة النقابة من الضرائب، وأوضح ممثل الجهاز لممثلي النقابات الفرعية طريقة الخصم والتوريد للمصلحة.

وردا على أسئلة بعض أعضاء الجمعية العمومية، في هذا البند، أشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أحقية النقابة وفرعياتها في تنظيم تجمعات تخص الأعضاء، مثل إفطار سنوي رمضاني، أو جمعية عمومية، أو مؤتمر أو ندوة، وغيرها، والإنفاق عليها بفواتير معتمدة ورسمية، تثبت في السجلات الرسمية للنقابة، وإبلاغ مصلحة الضرائب بالمعاملة حال كون الفواتير غير رسمية، لكي لا يتم تسجيل ملاحظة على النقابة بمساعدة الجهة مقدمة الخدمة، في التهرب من الضرائب.

4- ضرورة تفعيل استقطاع الاشتراك من الراتب، وتحويله للنقابة العامة والفرعيات حسب النسب المقررة في هذا الصدد، وذلك بناء على المادة 55 من القانون 213 لسنة 2017، والخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وهو ما يستدعي ضرورة تعاون كافة النقابات الفرعية في هذا الصدد، مما يدعم موارد النقابة ويرسخ أركانها، خاصة في يظل وجود 93 ألف عضو بها، لأن الدفع النقدي يدعم التراخي في سداد الاشتراكات لفترات متفاوتة، وأثار الجهاز هذه الملاحظة لدى النقابة العامة، وبالتالي فهو ينطبق على الفرعيات التابعة.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه دائم التواصل المسبق، مع الجهات المعنية سواء رقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات، أو مالية أو إدارية كالصحة والتنظيم والإدارة وغيرها، للاستفسار حول نقاط أو إجراءات قد تحدث التباسا مستقبلا، أو تسجل ملاحظات على النقابة، وبالتالي استغراق وقتا وجهدا لتصويبها، وهو ما ينأى بالنقابة عن الوقوع في آية عراقيل أو تحديات مستقبلية، وتلافيها قدر الإمكان.

وكانت الجمعية العمومية للنقابة، قد انطلقت مساء أمس الخميس 12 فبراير، بنسبة حضور بلغت 95%، وناقش الحضور في جلستهم الافتتاحية جدول الأعمال، وأقروا القوائم المالية والحساب الختامي، إلى جانب مراجعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها، بحضور عضو من الجهاز، مع استعراض تفصيلي لبنود الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الماضية.

وتناولت المداولات سبل تطوير المزايا المقدمة للأعضاء، وتنمية الموارد، وتحسين كفاءة الإدارة والإنفاق، بما ينعكس على أوضاع العاملين في مجالات العلوم الصحية، ومن المقرر استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة والمقترحات المطروحة، في الجلسات التالية، تمهيدا لاتخاذ قرارات تدعم مسار العمل المهني مستقبلا.