اقتصاد كينيا يسجل نموًا عند 4.6% في 2025 دون توقعات المالية

سجل اقتصاد كينيا نموا بنسبة 4.6% خلال عام 2025، وهو مستوى قريب من نمو عام 2024 الذي بلغ 4.7%، وأقل من تقديرات وزارة المالية بكينيا، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في كينيا أن النمو الاقتصادي خلال العام الماضي كان واسع النطاق، حيث ساهمت قطاعات مثل الزراعة، والبناء، والتعدين واستغلال المحاجر في دعم توسع النشاط الاقتصادي.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في فبراير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في عام 2025.

كما توقعت هيئة الإحصاء أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.9% في عام 2026، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال شديدة التأثر بالصدمات الخارجية، بما في ذلك تداعيات الصراع الأمريكي–الإسرائيلي مع إيران.

وأوضحت أن كينيا، شأنها شأن العديد من الدول الإفريقية، تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسواق النفط.

وأضافت أن الصراع المرتبط بإيران تسبب في ضغوط على البلاد لتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الوقود، كما يتوقع أن تؤدي تداعياته غير المباشرة إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يحد من آفاق النمو الاقتصادي في كينيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية قد يحد من قدرة الاقتصاد الكيني على تحقيق معدلات نمو أعلى، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتزايد الضغوط التضخمية على المستهلكين والأنشطة الإنتاجية.

كما أشار إلى أن هذه التحديات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر النمو.

وأضاف أن الحفاظ على وتيرة النمو الحالية يتطلب تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يضمن دعم استدامة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.