الأمن الغذائي في صدارة الأولويات.. توسع زراعي ومشروعات قومية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تستمر الدولة في تنفيذ خططها لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية ويرفع معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

وحققت الدولة الاكتفاء الذاتي من 5 مجموعات غذائية، بالتوازي مع استصلاح 4 ملايين فدان وإضافتها إلى الرقعة الزراعية في مصر، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وشهد القطاع الزراعي نموًا في الصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 14 مليار دولار خلال عام 2026، بما يمثل 26% من الدخل القومي للبلاد، ما يعكس أهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي مجال دعم الثروة الحيوانية، قدمت وزارة الزراعة دعمًا لأكثر من 44 ألف مربي ثروة حيوانية من خلال مشروع دعم صغار مربي البتلو، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم وتحسين أوضاع المربين.

كما تواصل الدولة تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، حيث يجري استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الزمام الزراعي، إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة في 8 محافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والعمرانية المتوازنة.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد أكبر المشروعات الزراعية القومية، إذ يقام على مساحة 2.2 مليون فدان بتكلفة تقترب من 300 مليار جنيه، ويستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما يجري تنفيذ مشروع «مستقبل مصر» على مساحة مليون فدان بمنطقة الضبعة، إلى جانب مشروع تنمية توشكى على مساحة 485 ألف فدان، ضمن جهود الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

وفي إطار دعم إنتاج التمور، تم إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم تضم 2 مليون و500 ألف نخلة، بما يعزز مكانة مصر في إنتاج وتصدير التمور على المستوى الدولي.

وشهد قطاع الزراعة الحديثة توسعًا ملحوظًا من خلال إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، لتصبح مصر من أكبر دول العالم في مشروعات الصوب الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما ساهمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في دعم التنمية بالريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية الأساسية في القرى.

وفي مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية وإصدار 2 مليون كارت للمزارعين بجميع المحافظات، بهدف تطوير الخدمات الزراعية وتحسين إدارة الحيازات.

وتواصل الدولة توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية والموفرة للمياه، ومنها القمح والذرة والأرز والقطن والفول، بما يدعم زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد المائية.

كما تم تنفيذ المشروع القومي للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح، بقدرة تخزينية تبلغ 3.5 مليون طن، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويحد من الفاقد في عمليات التخزين.

وفي قطاع الثروة السمكية، شهدت مصر توسعًا في إنشاء المزارع السمكية وتطهير البحيرات، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثامن عالميًا في مجال الاستزراع السمكي، بما يدعم زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء للمواطنين.

وتعكس هذه المشروعات والبرامج التوسع المستمر في القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتطوير البنية الأساسية الداعمة للقطاع في مختلف أنحاء الجمهورية.