الصناعات الهندسية تبحث تحديات تطوير صناعة السفن خلال زيارة لعزبة البرج

 نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية زيارة ميدانية إلى منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه صناعة بناء وإصلاح السفن، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين بالقطاع، وبحث سبل دعم تطوير الصناعة ورفع كفاءة العاملين بها.

وشارك في الزيارة المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والمهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، واللواء سامح عصمت ممثل هيئة التفتيش البحري، وكان في استقبال وفد الغرفة المهندس ماجد السمبسكاني عضو مجلس إدارة شعبة بناء وإصلاح السفن وعدد من مصنعي السفن بعزبة البرج.

وأكد المهندس عبد الصادق أحمد أن غرفة الصناعات الهندسية حرصت منذ عدة سنوات على إنشاء كيان متخصص يضم مصنعي السفن، حيث تم إجراء عدد من الزيارات للترسانات المختلفة، وتم تأسيس شعبة بناء وإصلاح السفن لخدمة هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من إمكانيات الغرفة في دعم المصنعين وتطوير الصناعة.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الإمكانيات الفعلية للمصنعين، ورصد التحديات التي تواجههم، والعمل على تقديم حلول لدعم الشركات وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى حل مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضي التي تعمل عليها مصانع السفن، باعتبار أن هذه الصناعة تسهم في توفير العملة الأجنبية من خلال التصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء منطقة صناعية متخصصة لمصنعي السفن على البحر ومجرى نهر النيل، بما يساهم في استقرار الصناعة وتوسعتها.

ودعا مستشار الغرفة مصنعي السفن للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة، لافتاً إلى تخصيص نحو 10 ملايين جنيه لبرامج تطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل التطوير الإداري والتأهيل للتصدير والتدريب ورفع الكفاءة.

ومن جانبه، استعرض المهندس ماجد السمبسكاني عضو مجلس إدارة شعبة بناء وإصلاح السفن إمكانيات صناعة السفن في عزبة البرج، موضحاً أن المنطقة تنتج أكثر من 3500 مركب بمختلف الأنواع، وتوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تصدر منتجاتها سنوياً إلى أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه المصنعين تتمثل في تعدد جهات الولاية على الأراضي المقامة عليها الورش والمصانع، مما يهدد نحو 20 ورشة ومصنعاً بالتوقف، إلى جانب بعض القضايا والمخالفات التي تعرقل استمرار النشاط، مطالباً بسرعة حل ملف تقنين الأراضي، ودعم برامج التدريب وربط الصناعة بالتعليم الفني.

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، أن الشعبة تعمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للشركات العاملة بالقطاع بالتنسيق مع الغرفة، من خلال عدد من الشركات المتخصصة، مشيراً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعاملين في مجال بناء وإصلاح السفن، وضرورة انضمام المصنعين للشعبة للاستفادة من خدماتها.

وشدد اللواء سامح عصمت ممثل هيئة السلامة البحرية على أهمية حصر جميع التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ملف تقنين الأراضي، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل حجم الإنتاج وعدد العاملين وقيمة الصادرات، بما يساعد على عرض الصورة الكاملة أمام متخذي القرار وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة.

وأوضح المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية أن المكتب يدعم كل ما يتعلق بالصناعة المستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى وجود فرص للحصول على منح وفتح أسواق خارجية للشركات العاملة في الصناعات المرتبطة بالبحر ومنها بناء السفن.

وأضاف أن الانضمام إلى مظلة اتحاد الصناعات المصرية من خلال غرفة الصناعات الهندسية وشعبة بناء وإصلاح السفن يمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع الشركات والانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من الاتحاد والجهات المانحة.

وأشار إلى أن مكتب الالتزام البيئي يوفر برامج تمويلية للشركات، من بينها قرض بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه بفائدة 3%، لدعم تطوير المنظومة البيئية وتوفير المعدات والماكينات الحديثة، بما يرفع تنافسية صناعة السفن المصرية.