غرفة الصناعات الهندسية تبحث فرص التعاون في صناعات الألمنيوم بملتقى عمان للاستثمار
قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة و المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالمشاركة في ملتقى «سلطنة عُمان: وجهتك للاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمنيوم»، الذي نظمته السفارة العمانية بالقاهرة.
ويهدف هذا الملتقى إلى إنشاء مركز لخدمات الألمنيوم في سلطنة عُمان، في خطوة تستهدف دعم الصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية في هذا القطاع الحيوي وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم، والتعريف بالمزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع الصناعي العُماني من بنية أساسية متطورة وحوافز استثمارية وبيئة أعمال متميزة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على هامش مشاركته بالملتقى العماني ان العلاقات المصرية العمانية ممتدة ومتعمقة وهناك تعاون واستثمار مشترك في العديد من القطاعات الاستثمارية خاصة في الصناعة و الطاقة و الخدمات اللوجيستية.
وأشار محمد المهندس إلى ان سلطنة عمان يأتي ضمن توجهاتها حاليا تحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة لمواردها تماشيا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي ترتكز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية وهذا التوجه يفتح الباب امام دخول الشركات المصرية المتخصصة في صناعات الالمونيوم في الدخول للسوق العماني وتحقيق التعاون في هذا القطاع المهم.
وأوضح أن الشركات المصرية في قطاع صناعات الألومنيوم تحظى بسمعة ممتازة في مصر خاصة فيما يتعلق بصناعات الأدوات المنزلية وسنعمل خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان بتنظيم لقاء بين المستثمرين المصريين في هذا المجال و الجانب العماني لخلق نوع من التواصل المباشر والتشابك في التنسيق للعمل المشترك في هذا القطاع في سلطنة عمان الشقيقة خاصة أن قطاع الألمنيوم يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك إمكانات تنافسية واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد محمد المهندس على أن صناعات الشق السفلي للألمنيوم تمثل فرصة واعدة لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين في ظل ما يمتلكانه من مقومات صناعية ولوجستية وبشرية تؤهلهما لبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر تنافسية واستدامة.
