لحماية التراث.. تطوير البنية التحتية بالمنطقة الأثرية في المحلة الكبرى
يُعد مسجد المتولي بالمحلة الكبرى من أعرق المساجد الأثرية بمحافظة الغربية، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1407م، ويتميز بقيمته التاريخية والمعمارية الكبيرة، ما يجعل أعمال تطوير البنية التحتية المحيطة به خطوة مهمة للحفاظ على هذا الصرح التاريخي للأجيال القادمة، وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة الأثرية.
في إطار جهود الدولة للحفاظ على المناطق الأثرية وتطوير البنية التحتية المحيطة بها، أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، يرافقه النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، جولة ميدانية لتفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وخطوط الانحدار بالمنطقة الأثرية المحيطة بمسجد المتولي بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.
وأكد رئيس الشركة أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على التراث التاريخي وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، بما يسهم في الارتقاء بالبنية التحتية للمنطقة الأثرية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه والصرف الصحي، دون المساس بالقيمة التاريخية والأثرية للموقع.
وأشار إلى أن المشروع يُنفذ تحت إشراف علمي وفني من كلية الهندسة بجامعة طنطا، وبالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان تنفيذ جميع الأعمال وفق أحدث المعايير الهندسية، وبما يحافظ على سلامة المنشآت الأثرية ويصون قيمتها الحضارية.
وأوضح أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والأثرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن شركة مياه الغربية تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، بما يواكب رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الحضارية.
ومن جانبه، أشاد النائب أحمد بلال بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية، مثمنًا الجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في تنفيذ أعمال المشروع، وما تقوم به من دور فاعل في معالجة المشكلات القائمة والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية ،كما أكد أن المشروع يُعد إضافة حقيقية لمدينة المحلة الكبرى، ويعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الأثري بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات الأساسية.
