كيف أغلق الأهلي جميع ملاحظات لجنة التراخيص؟

دخل النادي الأهلي ملف الرخصة الأفريقية وهو يسعى إلى استيفاء جميع المتطلبات التي حددتها لجنة التراخيص التابعة لاتحاد الكرة، من خلال تجهيز ملف متكامل يضم المستندات الرسمية التي تؤكد سلامة موقفه المالي والإداري والقانوني.

وبدأ الأهلي باستيفاء المتطلبات الخاصة بالموقف القانوني، حيث قدم شهادات رسمية تفيد بعدم وجود أي قضايا أو نزاعات معلقة تخص النادي سواء مع لاعبين أو مؤسسات، بما يعكس خلو ذمته من أي التزامات قانونية قد تؤثر على الحصول على الرخصة.

كما حرص النادي على إثبات سلامة موقفه المالي، من خلال تقديم مستندات تؤكد سداد جميع الضرائب المستحقة، إلى جانب برنت التأمينات الصادر من الجهات المختصة، فضلًا عن ما يفيد بسداد الالتزامات الخاصة بالمرافق والخدمات الحكومية.

وامتد الملف إلى الجانب المالي والإداري، بعدما أرفق الأهلي القوائم المالية المعتمدة للشركات التابعة له عن العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى المركز المالي الخاص بالنادي، بما يحقق متطلبات الشفافية والإفصاح المالي التي تشترطها لوائح التراخيص.

ويرى الأهلي أن استكمال هذه الخطوات يعكس التزامه الكامل باللوائح المنظمة للحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن الملف المقدم يعتمد على وثائق رسمية قابلة للمراجعة والتدقيق، في انتظار انتهاء لجنة التراخيص من فحص جميع الملفات وإعلان النتائج النهائية.