ورشة عمل لتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوسيع الأنشطة المصرية في إفريقيا

انطلقت صباح اليوم بالقاهرة ورشة عمل تقنية لبناء القدرات بشأن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوسيع أنشطة القطاع الخاص المصري.

وينظم مكتب اللجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورشة العمل التقنية لبناء القدرات بشأن "تعزيز الاستفادة من اتفاقية المنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوسيع أنشطة القطاع الخاص المصري"، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026 في القاهرة الجديدة.

وتهدف ورشة العمل التدريبية المشتركة هذه إلى تعزيز إلمام القطاع الخاص المصري بالفرص التجارية المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكيفية الاستفادة من الاتفاقية لتوسيع أنشطته، وزيادة الصادرات، وإقامة شراكات إقليمية، والاستثمار، وتعزيز قدرته التنافسية.

كما يتضمن البرنامج جلسة متخصصة حول"منصة حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي المنصة الوطنية التابعة للوزارة، والتي تتيح للشركات إمكانية الوصول إلى خدمات مالية وغير مالية، وفرص تمويلية، وشراكات استراتيجية تدعم نموها وتوسعها المستدام.

ويشارك في ورشة العمل ممثلون عن القطاع الخاص المصري، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى تصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء القارة.

وأنشئت المنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية في عام 2019، وهي أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد البلدان المشاركة، ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 3 تريليونات دولار أمريكي، وتضم سوقا يبلغ عدد مستهلكيها 1.4 مليار نسمة.

وأسهم القطاع الخاص في إفريقيا حاليا بنحو 80 في المئة من إجمالي الإنتاج، و90 % من إجمالي العمالة، وأكثر من 60 % من إجمالي الاستثمارات.

وفي هذا السياق، فإن شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المصرية، هي في وضع يؤهلها لقيادة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في جميع أنحاء القارة.