ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه ومخاطر الصرف الصناعي بالغربية
تابع اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فعاليات الندوة التوعوية الكبرى التي نظمتها الشركة داخل شركة غزل المحلة، تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه ومخاطر الصرف الصناعي والدور المشترك للحفاظ على الموارد المائية والبيئة"، وذلك بالتنسيق بين فريق التوعية بالشركة وقطاع المعامل والجودة ممثلاً في الإدارة العامة للصرف الصناعي، وبمشاركة عدد كبير من العاملين بشركة غزل المحلة.
وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، أن الحفاظ على المياه أصبح مسؤولية وطنية ومجتمعية في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى أن نشر الوعي يعد أحد أهم محاور التنمية المستدامة، وأن التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه والالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يدعم جهود الدولة في حماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
وتناولت الندوة عرضاً شاملاً للموقف المائي في مصر، حيث تم التأكيد على أن مصر تعد من الدول التي تعاني من محدودية الموارد المائية، بينما تتزايد الاحتياجات نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والزراعي والصناعي، الأمر الذي يجعل ترشيد استهلاك المياه ضرورة حتمية وليس مجرد خيار.
كما استعرضت الندوة جهود الدولة في تنمية الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه بعد معالجتها، والتوسع في مشروعات التحلية، وتبطين الترع، ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية المستمرة لترسيخ ثقافة الحفاظ على كل قطرة مياه.
وتناولت الندوة أهمية الدور الذي يقوم به كل مواطن في الحفاظ على المياه، من خلال الاستخدام الرشيد، والإبلاغ عن أي تسربات، وعدم إهدار المياه في الاستخدامات اليومية، والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، باعتبار أن الأمن المائي يمثل أحد ركائز الأمن القومي.
وشهدت الندوة محوراً مهماً حول الصرف الصناعي، حيث تم تعريف المشاركين بمفهومه وأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية، مع توضيح المخاطر الناتجة عن صرف المخلفات غير المعالجة على شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وما تسببه من تلف للبنية التحتية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة.
كما دعت الندوة إلى ضرورة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي وفقاً للاشتراطات والقوانين المنظمة، والتأكيد على أن الالتزام البيئي يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين.
