أمام تشريعية النواب.. توافق واسع على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ومطالب بتعديل بعض المواد
شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مناقشات موسعة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الأغلبية البرلمانية والمعارضة ورؤساء اللجان النوعية، في مشهد عكس اهتمام مجلس النواب بإخراج تشريع يواكب متطلبات المرحلة التنموية.
اتسمت المناقشات بحالة من التوافق الواسع على أهمية مشروع القانون، حيث أشاد عدد من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية بما حققه جهاز مستقبل مصر من إنجازات في عدد من الملفات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، مع التأكيد على ضرورة إدخال بعض التعديلات على عدد من المواد لضمان مزيد من الوضوح والحوكمة.
كما استعرض النواب رؤيتهم بشأن فلسفة التشريع، وأكدوا دعمهم للمشروع من حيث المبدأ، مع طرح عدد من الملاحظات والمقترحات التي سيتم مناقشتها تفصيليًا أثناء استعراض مواد القانون.
أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لدراسة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنموية، موضحًا أن تلك الاجتماعات جاءت في إطار حالة من الانعقاد الدائم لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن التشريع.
وأضاف أن الدراسات التي أجراها نواب الحزب، كل في مجال تخصصه، أظهرت نجاح جهاز مستقبل مصر في تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يستحق الإشادة، مؤكدًا أن الحزب حرص كذلك على التواصل مع الحكومة لفهم الفلسفة التشريعية للمشروع وأهدافه.
وأشار إلى أن الحكومة أبدت تعاونًا كبيرًا واستعدادًا كاملاً للتنسيق مع مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود عدد من الملاحظات التي سيتم طرحها أثناء مناقشة المواد، معربًا عن ثقته في استجابة الحكومة لما يطرحه النواب.
ولفت عبد الجواد إلى أن نحو 50 نائبًا من حزب مستقبل وطن شاركوا في الاجتماع، إلا أنه تم تنظيم الكلمات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين منعًا لتكرار الآراء، على أن تُطرح جميع الملاحظات خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة في ملف التوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج القمح أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن الدولة تحتاج إلى كيانات تمتلك مرونة في التنفيذ لمواجهة التعقيدات البيروقراطية، مشيرًا إلى أن النواب لمسوا حجم الإنجازات التي تحققت في مشروعات الدلتا الجديدة.
ورحب بتحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، لكنه طالب بإعادة النظر في المواد الخاصة بمكاتب الاعتماد والجزاءات المالية، ووضع ضوابط واضحة لتنظيمها.
أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن نقل الإشراف على الجهاز إلى رئاسة الجمهورية يتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة ويعزز كفاءة أداء الجهاز.
أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى وجود عدد من الملاحظات التي سيتم عرضها تفصيليًا خلال مناقشة مواد القانون.
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويجيب عن التساؤلات المتعلقة باختصاصاته، مؤكدًا أن الحزب انتهى إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة.
وأضاف أن الجهاز لعب دورًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.